تخصيص نصف رسوم المدارس الخاصة لدعم الحكومية واجب دستوري وضبط للأسعار - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

تخصيص نصف رسوم المدارس الخاصة لدعم الحكومية واجب دستوري وضبط للأسعار

تخصيص نصف رسوم المدارس الخاصة لدعم الحكومية واجب دستوري وضبط للأسعار

  نشر في 16 غشت 2021 .

تخصيص نصف رسوم المدارس الخاصة لدعم الحكومية واجب دستوري وضبط للأسعار

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

باحث قانوني وناشط اعلامي

law711177723@yahoo.com

اكثر من تسعين في المائة 90% من طلاب المدارس الخاصة في اليمن ذهبوا مجبرين الى المدارس الخاصة بسبب اغلاق المدارس الحكومية أبوابها وان فتحت أبوابها فالدارسة متعطلة فيها بسبب توقف مرتبات المعلمين والمعلمات وتوقف النفقات التشغيلية للمدارس الحكومية من معامل وكتب وكادر فني واداري وغيرها .

حيث كان يذهب للمدارس الخاصة أبناء كبار التجار والاغنياء فقط وهؤلاء لايتعدى نسبتهم عن 10% عشرة في المائة من عدد الطلاب في اليمن ومعظم الطلاب كان يذهبون للمدارس الحكومية .

واذا ماتم إعادة العملية التعليمية للمدارس الحكومية سيغادر مئات الالاف من طلاب المدارس الخاصة وسيعودون الى المدارس الحكومية والذي أصبحت رسوم المدارس الخاصة مرتفعه جداً وكل عام تتضاعف باستمرار وتحدث كثير من المشاكل بين المدارس الخاصة واولياء أمور الطلاب بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم المدارس الخاصة المرتفعه والذي يضطرون اليها بسبب اغلاق وتعطيل العملية التعليمية في المدارس الحكومية واذا تم إعادة تشغيل المدارس الحكومية وصرف مرتبات الكادر التعليمي وتوفير الكتاب المدرسي مجاناً وتوفير النفقات التشغيلية لها ستعود للعمل ويعود مئات الالاف من الطلاب الى المدارس الحكومية وسيرتفع عن كاهل المواطنين مشكلة كبيرة خصوصا مع توقف مرتبات كافة موظفي الدولة وتدهور الوضع الاقتصادي في اليمن .

تعطيل المدارس الحكومية رفع نسبة الطلاب غير القادرين على الالتحاق بالتعليم وعدم قدرة أولياء امورهم لدفع رسوم المدارس الاهلية الباهضة فتوقفوا عن الدارسة ليعم الجهل الشعب اليمني ويتسبب في تدمير المستقبل كون طلاب اليوم هم مستقبل الغد ..

اذا ماتم تفعيل العملية التعليمية في المدارس الحكومية سيعود مئات الالاف من طلاب المدارس الخاصة نحو المدارس الحكومية كوهم لم يذهبوا بارادتهم نحو المدارس الخاصة.

وهذا يؤكد بان المدارس الخاصة في اليمن هي فقاعه زجاجية صابونية ستنفجر وتعود الى حجمها الطبيعي لاستيعاب فقط ما لايتجاوز 10% من طلاب المدارس في الجمهورية اليمنية و90% وتسعين في المائة سيعودون للمدارس الحكومية اذا ماتم تفعل وتشغيل المدارس الحكومية بشكل كامل وتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد القائمين على المدارس الحكومية الذين يرفضون فتح باب التسجيل او رفض تسجيل الطلاب لديها او تعطيل التعليم فيها بشكل مباشر او غير مباشر لاجبارهم على الذهاب للمدارس الخاصة ..

جذور وجوهر مشكلة توقف التعليم في المدارس الحكومية مكون من شقين :

الشق الأول : توقف المرتبات عن الكادر التعليمي في المدارس الحكومية وكذلك النفقات التشغيلية الأخرى

الشق الثاني : رفض بعض المدارس الحكومية تسجيل الطلاب فيها دون مبرر

وهنا لمعالجة جذور المشكلة نقترح التالي :

اولاً : تخصيص نصف رسوم المدارس الخاصة لدعم العملية التعليمية في المدارس الحكومية بحيث يتم توريدها بشكل مباشر وشفاف الى حساب بنكي ويتم تخصيصها لمواجهة اهم الاحتياجات في المدارس الحكومية ومعالجة مشكلة توقف المرتبات والمستحقات المالية وهذه المعالجة ستضمن استمرارية العملية التعليمية في ليمن وهذا يعتبر واجب دستوري حيث نصت المــادة(32) من الدستور اليمني على :

( التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية اركان اساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها .)

بمعنى ان التعليم والصحة ليست مشاريع استثمارية لجباية الأرباح وانما اركان أساسية لبناء المجتمع واوجب النص الدستوري على الدولة والمجتمع المساهمة في توفيرها بمعنى ان الدولة يجب ان تبذل اقصى جهودها لتوفير التعليم وفقا لامكانياتها وصلاحياتها القانونية والدستورية وأيضا المجتمع ممثلاُ في القطاع الخاص يجب ان يقوم بتوفير التعليم لديه بأسعار ورسوم رمزية تغطي التكاليف وهامش ربح لايزيد عن واحد في المائة 1% باعتبار التعليم خدمة وركن أساسي لبناء المجتع وليس مشروع استثماري لجني الأرباح الطائلة منها .

ولضبط أسعار الرسوم الدارسية في المدارس الخاصة يستلزم ان يتم تخصيص نصف رسوم طلاب المدارس الخاصة لدعم العملية التعليمية في المدارس الحكومية وسيتضح لوزارة التربية والتعليم هل هناك زيادات في الرسوم ام لا ويتم ضبطها واي تلاعب في كشوفات الرسوم المدرسية لطلاب المدارس الخاصة تعتبر جريمة تزوير يتم مباشرة إحالة المتورطين فيها الى النيابة العامة ومحاكمتهم بشكل مستعجل وتنفيذ الاحكام وإعلان المدارس الخاصة المتلاعبة وسحب ترخيص عملها ومنعها من العمل مرة أخرى .

بسبب الظروف غير الطبيعية الذي يعاني منها اليمن بسبب الحرب المدمرة المتفلته من ضوابط واخلاقيات القوانين الدولية يصبح التضامن الاجتماعي بين جميع الأطراف واجب والزامي وليس اختياري واهم تلك الأطراف هو القطاع الخاص حيث نصت المــادة(33) من الدستور اليمني على :

( تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة .)

المعالجة الثانية :

اصدار القرارات الإدارية والتعاميم والرقابة على المدارس الحكومية لالزامها بتسجيل كافة الطلاب ومنع رفض تسجيل الطلاب وتوسيع المدارس الحكومية وانشاء مدارس حكومية جديدة لاستيعاب كافة الطلاب .

هذه المعالجة مرتبطة بالمعالجة السابقة بمعنى انه اذا ماتم صدور قرار تخصيص نصف رسوم طلاب المدارس الخاصة وتحويلها مباشرة لدعم العملية التعليمية سيتم صرف مرتبات الكادر لتعليمي ودفع النفقات التشغيلية للمدارس الحكومية وسينضبط التعليم فيها باستمرار دون توقف .

وفي نفس الوقت يستلزم ان يتم الغاء كافة الرسوم والضرائب على المدارس الخاصة والذي تبرر المدارس الخاصة رفع رسومها بسبب رفع الضرائب والرسوم وان يتم فقط الاكتفاء بنصف كافة رسوم طلاب المدارس الخاصة ..

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية القيام بمعالجات جذرية وسريعة لمعالجة مشكلة توقف التعليم في اليمن بسبب توقف وتعطيل العملية التعليمية في المدارس الحكومية وعدم قدرة المدارس الخاصة للقيام بتغطية الفراغ الذي احدثه غياب المدارس الحكومية ولجوء بعض المدارس الخاصة للتعامل مع هذه المشكلة كفرصة لجني أرباح طائلة وتحويلها الى فرصة استثمارية كون الطالب اليمني اصبح امام خيار واحد اما الذهاب للمدارس الخاصة لمواصلة التعليم او الذهاب للمدارس الحكومية المغلقة والمعطل فيها العملية التعليمية او البقاء في المنزل ليعم الجهل في اليمن ..

تخصيص نصف رسوم طلاب جميع المدارس الخاصة وتحويلها بشفافية لدعم المدارس الحكومية واجب دستوري للحفاظ على العملية التعليمية الذي توقفت واصيبت بالشلل بسبب توقف التعليم في المدارس الحكومية وهذه المعالجة ممكنه ومتاحة تحتاج الى إرادة سياسية قوية وعمل دؤوب لانفاذها بشكل صارم دون أي تلكوء او تأخير كما ان هذه المعالجة تضبط رسوم المدارس الخاصة الذي ستعرف وزارة التربية والتعليم مقدار تلك الرسوم لانها ستأخذ نصفها لدعم المدارس الحكومية ولن تستطيع المدارس الخاصة التلاعب فيها ..

ونؤكد ان معظم الشعب اليمني ذهب باطفاله الى المدارس الخاصة ليس بارادته وانما مضطر ومجبر ومكره بسبب تعطيل العملية التعليمية في المدارس الحكومية وباعادة تشغيلها سيعود مئات الالاف من طلاب المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية وتعود المدارس الخاصة الى حجمها الطبيعي لتوفير التعليم لمانسبته 10% عشرة في المائة فقط من طلاب اليمن ولن يتحقق ذلك الا بـ #تخصيص_نصف_رسوم_المدارس_الخاصةلدعم_الحكوميةواجب_دستوري_وضبط_للأسعار.



  • Alzabib
    قانوني وناشط حقوقي واعلامي اكتب دراسات قانوني وحقوقية وانشرها في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية بشكل دوري - اسبوعي - كما أشارك في اعداد وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية اسبوعية لمناقشة قضايا الناس والمساهمه في معالجتها ...
   نشر في 16 غشت 2021 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا