وزارة الصناعة والتجارة ترفض ضبط الأسعار وكسر الاحتكار رغم قدرتها عليها - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

وزارة الصناعة والتجارة ترفض ضبط الأسعار وكسر الاحتكار رغم قدرتها عليها

وزارة الصناعة والتجارة ترفض ضبط الأسعار وكسر الاحتكار رغم قدرتها عليها

  نشر في 09 يوليوز 2021 .

وزارة الصناعة والتجارة ترفض ضبط الأسعار وكسر الاحتكار رغم قدرتها عليها

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

اعلامي ومستشار قانوني – اليمن

Law711177723@yahoo.com

تشتعل أسعار السلع والخدمات في اليمن بشكل خطير في جميع المحافظات والمديريات دون ضوابط ولا محددات تحكم السوق الوطنية ..

مزاج اشخاص لايزيد عددهم عن أصابع اليد بمزاجية وتحكم واستبداد يحددون الأسعار ويبتلعون ملايين ومليارات من جيوب الضعفاء والفقراء ليكتنزوها في خزائنهم وارصدتهم البنكية كل يوم سعر وكل واحد يحدد السعر بمزاجه في كل محافظة نفس السلعه لها سعر مختلف عن المحافظة الأخرى وفي اطار كل مديرية أسعار السلع تختلف بشكل كبير وبمزاجية وقحه ووزارة الصناعة والتجارة نائمة لعن الله من لم يوقظها ..

ترفض وزارة الصناعة والتجارة القيام بدورها القانوني في ضبط الأسعار وكسر الاحتكار بمبررات واهيه وكانها أصبحت طرف في خصومة مع الشعب لا مسوؤله عنه وعن حقوقه المنهوبه بسبب طمع وجشع البعض استغلالاً لتخلي وتنصل وزارة الصناعة والتجارة عن مسؤوليتها القانونية .

بإمكان وزارة الصناعة والتجارة ضبط جنون الأسعار وكسر الاحتكار اذا ما قامت فقط بضبط الصف الأول من كبار المستوردين وكبار الشركات والمؤسسات المستحوذه على معظم السلع والخدمات في السوق الوطنية والزامهم بأسعار محدده للسلع والخدمات تضمن هامش ربح معقول لايزيد عن 1% واحد في المائة وبشفافية شاملة وفي نفس الوقت كسر احتكارهم للسوق الوطنية وفتح المجال واسعاً للجميع للتنافس الإيجابي وإلغاء أي اتفاقات بين كبار المستوريدن والمنتجين لتحديد أسعار مبالغ فيها وتفعيل إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة الصناعة والتجارة ..

كانت هناك جهود لوزارة الصناعة والتجارة لاعداج ونشر قوائم سعرية لاسعار بعض السلع والخدمات ولكن تلك القوائم كانت فقط مراعيه لاحتياجات ومصالح المستوردين والمنتجين فقط ولم يتم مراعاة مصالح واحتياجات المستهلك بل يقال ان من كان قوم باعداد تلك القوائم السعرية هم انفسهم المستوردين والمنتجين فقط دور وزارة الصناعة والتجارة ينحصر في نشر تلك القوائم السعرية وهذا خطأ كان يفترض تشكيل لجنة لتحديد السعار من متخصصين واكادييمن وممثلين للمستهلكين ويتم نشر القوائم السعرية بشفافية شاملة لجميع السلع والخدمات دون تمييز ولا استثناء وتحديد السعر المعقول تحت سقف ربح 1% واحد في المائة ..

سيتم في البداية الممانعه والرفض ومحاولة إخفاء السلع لكسر هذه المنظومة وتوقيف تنفيذها ولكن اذا كانت هناك صرامة في التنفيذ سيخضع الجميع لها ويلتزم بها ليعود للسوق الوطنية مرونتها وتوازن العرض والطلب وينعكس ذلك ايجاباً في خفض الأسعار ..

ترتفع الأسعار بجنون لامعقول وتحت نظر وعلم ومعرفة وزارة الصناعة والتجارة الذي تغط في نووم عميق وتغلق اذانها بسدادات فلين سميكة لكي لايصل اليها أصوات المرضى الذي يكابدون وجع وألم المرض بسبب ارتفاع ومضاعفة أسعار الادوية واحتكار شركات محدودة لمعظم الادوية والتحكم والسيطرة على سوق الدواء ومضاعفة الأسعار ..

تغلق اذانها لكي لاتسمع صرخات الجوعى الذين لايستطيعون شراء كسرة خبز او مواد غذائية بسببب ارتفاع وجنون الأسعار .

تغلق اذانها لكي لاتسمع أصوات المشردين من منازلهم بسبب عدم قدرتهم على دفع ايجاراتها المتضاعفه

كل فترة وأخرى ترتفع أسعار السلع والخدمات وتتضاعف بمزاجية مفرطة لاحدود ولا ضوابط لها ...

يوجد صلاحيات قانونية واسعه لوزارة الصناعة والتجارة لضبط الأسعار وكسر الاحتكار ولكن يتسائل الشعب لماذا لاتمارس وزارة الصناعة والتجارة صلاحيتها ...

تمتلك وزارة الصناعة والتجارة صلاحيات قانونية واسعه في الظروف العادية كما منحها القانون صلاحيات اكبر في الأوضاع الاستثنائية لضبط الأسعار واليمن حالياً يعاني من مرحلة استثنائية وحرب مدمرة منفلته ورغم لكل هذا لم تقوم وزارة لصناعة والتجارة بصلاحياتها القانونية المخوله بها في الوضع الطبيعي ولم تمارس صلاحياتها القانوني المخوله بها في الأوضاع الاستثنائية ..

يوجد في وزارة الصناعة والتجارة إدارة عامة متخصصة لمكافحة الاحتكار ؟

لماذا لايتم تفعيل دور هذه الإدارة وكسر الاحتكار ومنع احتكار أي سلعة او خدمة وفتح المجال واسعاً للتنافس الشريف لتوفير سلع وخدمات بمواصفات جيدة وباسعار مناسبة وهنا نقول تنافس حقيقي ليس شكلي فبعض كبار الشركات تجدها تحتكر وكالات تجارية متعدده وتقوم بالتحكم فيها رغم انها تعود لملكية شركة واحدة ولكن يتم اجراء تنافس شكلي بين تلك الوكالات والشركة المالكة لها واحدة ويبرر البعض بوجود تنافس ... تنافس القطب الواحد ..

والبعض يعقد اتفاقات بين مجموعة شركات تعمل في مجال محدد للتحكم في سعر السلعه بتوافق واتفاق تلك الشركات وهذا يعتبر مخالف لمبدأ عدم الاحتكار ...

تشجيع وتحفيز الإنتاج الوطني المنضبط لتغطية احتياجات الشعب من الإنتاج الوطني بجودة عالية وأسعار منافسة من اهم المعالجات لضبط الأسعار ....

يستلزم ان لا تتوقف جهود ضبط الأسعار في السلع المستوردة يجب ان يشمل ذلك المنتجات الوطنية وان تكون أسعارها معقوله وبجودة عالية ...

تشجيع وتحفيز الإنتاج الوطني لايعني رفع أسعارها بشكل غير معقول ودون ضوابط تشجيع الإنتاج الوطني لايعني التغاضي والتعامي عن المواصفات والمقاييس ...

تشجيع الإنتاج الوطني يعني تخفيض سعر تكلفة انتاج السلع باختصار أجور النقل من خارج الوطن وان يكون ذلك الفارق الكبير لصالح المستهلك وليس لصالح التاجر فقط ...

وهنا يستلزم ان تكون هناك عدالة في توزيع أرباح السلع المنتجه محلياً فمن غير المعقول ان يكون المنتج او المزارع ضحية احتكار اشخاص محدودين يقومن بشراء السلع منهم بأسعار زهيده ليتم الاستحواذ عليها وتخزينها واخفاؤها ثم انزالها بشكل محدود للسوق الوطنية بعد مضاعفة أسعارها وبيعها للمستهلك بأسعار مضاعفه عن سعرها الحقيقي ..

وعندما يتم طرح موضوع ضبط أسعار المنتجات المحلية نجد طابور طويل من الرافضين لهذا الطرح وان طلب ضبط أسعار المنتجات الوطنية يعتبر تعطيل وعرقلة للإنتاج الوطني وهذا موضوع خاطيء جداً تعزيز الإنتاج الوطني بضبط أسعاره ورفع جودته وبدلاً من ملاحقة المنتجات المستوردة المنافسة بسبب رخص سعرها وارتفاع جودتها لكي لاتنافس وتكتسح المنتجات الوطنيه يتم فقط ضبط أسعار المنتجات الوطنية بشكل معقول وعادل يضمن ربح معقول لايزيد عن 1% واحد في المائة للمزارع والتاجر حتى وصولها للمستهلك بسعر مناسب ومافس وبالامكان تحفيز وتشجيع الإنتاج الوطني بمنحها إعفاءات ضريبية واسعه ليفرض الإنتاج الوطني نفسه بجودته وسعره الرخيص المناسب ويلجأ المواطن للإنتاج الوطني طواعيه ويتحول التجار المستوردين الى مربع الإنتاج الوطني وانشاء المصانع والمزارع الوطنية للاستفادة من المحفزات من إعفاءات ضريبية وجمركية واسعه وغيرها من الحوافز ولكن بشرط ضبط الأسعار ومنع الاحتكار حتى في الإنتاج الوطني .. ومنع تحكم واحتكار أي شخص او مجموعة اشخاص للمنتجات الوطنية وفتح تنافس حقيقي وواسع لتوفير منتجات وطنية بجودة عالية وأسعار منخفضه ومنافسه ..

اذا تحرك الإنتاج الوطني وفقا لهذه الضوابط سعر مناسب ورخيص وجودة عالية واعفاءات جمركية وضريبية واسعه سيتم تحقيق اكتفاء ذاتي في كافة احتياجات الشعب اليمني وسيفيض الإنتاج الوطني ليفيض عن احتياج الشعب اليمني ويتم تصديره للخارج كون جودته عاليه واسعاره رخيصه ..

وبدلاً من ان تكون احتياجات الشعب اليمني عبء على الخزينة العامة قد تحققق إيرادات ضخمة تتجاوز إيرادات النفط والغاز وموارد الإنتاج الوطني مستدامة واكثر مأمونية ..

إخفاء أسعار السلع والخدمات في جميع مراحلها وأيضا الاحتكار اهم أسباب جنون وانفلات وارتفاع الأسعار ..

الشعب اليمني يتسائل باستمرار لماذا لاتقوم وزارة الصناعة والتجارة بدورها في ضبط هوامير السوق الوطنية ولماذا لاتوقف مزاجية ارتفاع الأسعار ؟

ماهي الصعوبات وما المعيقات التي تعيق قيامها بدورها القانوني ؟

اذا كانت هناك صعوبات ومعيقات تمنع وزارة الصناعة والتجارة من القيام بدورها وواجباتها القانونية لماذا لاتعلنها صراحة ؟

من يعيق تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة ؟

مفترض ان تكون اللجنة العليا لحماية المستهلك في حالة انعقاد دائم وفي حالة طواريء لمواجهة الارتفاعات الجنونية في الأسعار وتمارس مهام وإجراءات عاجلة ومستمرة وصارمه لكبح جماح جنون الأسعار ؟

ليس من المعقول سكوت وزارة الصناعة والتجارة على ارتفاع وجنون أسعار لامعقول..

يقوم البعض على سبيل المثال لا الحصر باستيراد سلع من الخارج بما قيمة الوحدة الواحدة دولار ومن غير المعقول ان يتم فرض سعر عشرة دولار لهذه السلعة كم راس المال وكم الأرباح ؟؟

يستوجب على وزارة الصناعة والتجارة كبح جماح ارتفاع وجنون الأسعار وفرض شفافية شاملة لاسعار السلع والخدمات في جميع مراحلها ... سعرها في بلد الإنتاج وسعرها للمستهلك ليعرف المستهلك كم هي الفوارق وكم هي الأرباح باعبار ذلك حق قانوني للمستهلك ..

إخفاء تلك البيانات والمعلومات عن أسعار السلع والخدمات تحفز المستوردين لمضاعفة أسعارهم بشكل جنوي ومزاجي دون ضوابط ودون معايير وبشكل لامعقول لان المستهلك لايعرف كم سعر السلعه وكم الأرباح المفروضه عليها ..

تتضاعف ثروات بعض المستوردين بشكل جنوني نتيجة مضاعفتهم المزاجية لاسعار السلع ويتسبب هذا في سوء توزيع الثروة الوطنية في الوطن وتركيزها في عدد قليل مقابل حرمان الكثير من افراد المجتمع من تلك الثورة الوطنية فتجد غنى فاحش ومباني فخمة وعمارات شاهقه يقابلها فقر مدقع وتشرد وحرمان وجوع ومرض ...

وهذا يتسبب في تعطيل أي تنمية في المجتمع وذوبان الطبقة الوسطى في المجتمع الذي تعتبر هي عماد واساس التنمية المستدامة حيث تنهار الطبقة الوسطى وتنزل الى صفوف الفقراء وفي نفس الوقت تنمو القطط السمان الذي تستولي على كل شيء وتعجز مؤسسات الدولة عن كبح جماحها وضبطها ..

يجب توقيف النمو غير الطبيعي للقطط السمان واتخاذ إجراءات قوية وفاعلة صارمة لضبط وكبح جماح جنون الأسعار في السوق الوطنية وضمان توزيع عادل للثروة ليتمتع الجميع بها ولاتنحصر في ايدي اشخاص محدودين ...

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية ضبط جنون وارتفاع الأسعار في السوق الوطنية وكسر الاحتكار ..

نرفع بلاغ واضح ومفتوح الى وزارة الصناعة والتجارة للقيام بدورها وواجبها القانوني لضبط أسعار جميع السلع والخدمات في اليمن يجب ان يتوقف تبرير رفض وزارة الصناعة والتجارة ضبط الأسعار وكسر الاحتكار وان تبدأ خطوات ضبط الأسعار وكسر الاحتكار من اليوم وقبل غداً وإعلان ذلك للشعب اليمني وبما يضمن حصول الشعب اليمني على سلع وخدمات بجودة وأسعار مناسبة وضمان ربح معقول للمستوردين والتجار وبما لايتجاوز واحد في المائة 1% وفقا لما هو متعارف في العالم تجاوز الربح في أي سلعه او خدمة عن 1% واحد في المائة خلل خطير في الية السوق والعرض والطلب يستوجب تنظيمها ...

تشجيع الإنتاج الوطني يكسر الاحتكار ويحقق اكتفاء ذاتي ويخفف الضغط على الخزينة العامة ويحافظ على مخزون العملات الأجنبية الذي كانت ستذهب لشراء سلع مستوردة بالاعتماد على الإنتاج الوطني سيختصر الكثير لكن بتحقيق شروط وضوابط أهمها رفع جودة المنتجات الوطنية وتخفيض أسعارها وتضييق هامش لربح فيها لتكون منافس قوي يكسر احتكار السلع المستوردة وأيضا يستلزم ايضاً منع الاحتكار للمنتجات الوطنية وان يكون هناك تنافس حقيقي ومفتوح لضمان سلع بأسعار اكثر جودة وأسعار منخفضه .

وفي الأخير نامل وزارة الصناعة والتجارة تفعيل دورها الهام جداً الذي يعتبر من اخطر المهام الماسه بالامن القومي والوطني ولذي يعتبر من اهم مخاطر وتهديدات الامن القومي والوطني #رفض_وزارةالصناعةوالتجارةضبط_الأسعاروكسرالاحتكاررغم_قدرتهاعليها



  • Alzabib
    قانوني وناشط حقوقي واعلامي اكتب دراسات قانوني وحقوقية وانشرها في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية بشكل دوري - اسبوعي - كما أشارك في اعداد وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية اسبوعية لمناقشة قضايا الناس والمساهمه في معالجتها ...
   نشر في 09 يوليوز 2021 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا