حكومة المغرب تُكَمِّمُ الأقلام - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

حكومة المغرب تُكَمِّمُ الأقلام

حكومة العدالة والتنمية تستغلُ جائحة كرونا وتخرق الدستور المغربي بمنع حرية التعبير

  نشر في 30 أبريل 2020  وآخر تعديل بتاريخ 09 يونيو 2020 .


الحكومة المغربية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، وباقتراح من وزير العدل الـمُنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، إذا شرعت في تمرير أو إعادة تكييف مواد القانون وإدخال تعديلات عليه.20.22، فهي تقتل الإيمان بحرية التعبير وتمحــي التعايش بين الطوائف الدينية، إن وُجدت في المغرب، والتعددية الحزبية والنقابية. وتُفَنِّدُ دعوة بناء مغرب منفتح ويؤمن بحرية التعبير ويضمنها لكل فرد من أفراد داخل المجتمع الحق في التعبير وفق فصول دستور 2011. واستغلت الحكومة جائحة تفشي فيروس كرونا في المغرب وأرادت تكميم الأقلام الحرة مع تكميم الأفواه من الفيروس، واختلطت عليها الأمور بين حماية المصلحة العامة من انتشار الوباء وبين حماية مصالح أشخاص ذاتيين بعينهم في سَنِّ وإخراج مشروع هذا القانون إلى الوجود.

وتتضمن مسودة هذا القانون، التي سُرِّبت إلى الرأي العام في غفلة من الحكومة وربما كانت توَّدُ أن يبقى المشروع طيَّ الكتمان حتى يتم التصويت عليه في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية وتطبيقه على المغاربة آنذاك تتحدث عنه، العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 5000 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من قام عمدًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك.

ويرجع سبب هذا القانون إلى قيام الشعب المغربي بحملة مقاطعة سنة 2018 لمجموعات من المنتجات الغذائية ومحطات التزويد بالوقود لاحتكارها السوق المغربي وعدم احترام المواطن، وتقديم خدمات رديئة بأثمان باهظة. وتكبدت فيها الشركات المعنية بالمقاطعة خسائر كبيرة جدًا، وتزامن ذلك مع شهر رمضان الفضيل وما يعرفه من إقبال للحليب ومشتقاته، ونجح الشعب المغربي في خطوته النضالية الراقية. وحاولت الشركات المتضررة إرضاء الشعب المغربي بتخفيض الأثمان والزيادة في السعة، ولكن الشعب ظل مواصلا ومستمرًا في مقاطعته. وفيها خرج بعض الوزراء ينتصرون إلى الشركات المتضررة ويضربون في مصلحة الشعب المغربي، ووصل بمسؤول في شركة الألبان أن اتهم المغاربة بخيانة الوطن إن يشتروا منتجات الشركة التي ينطق باسمها. ولم تتمكن الحكومة والجهات المعنية من تحديد الجهة أو الجهات التي دعت إلى المقاطعة ومحاسبتها؛ لأن كل أطياف الشعب المغربي شاركت في هذه الحملة. وهو ما دفع الحكومة المغربية الحالية في شخص وزير عدلها تقديم مسودة هذا القانون إلى المجلس الحكومي والمصادقة عليه وتقديم الملاحظات حوله قبل تقديمه إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه.

الشعب المغربي بمختلف مكوناته الاجتماعية عبَّرَ عن رفضه لهذا القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره أداةً لتكميم الأفواه عن الكلام ومحاربة الفساد المستشري في البلاد. ومع هذا القانون في حالة تمريره والموافقة عليه من قبيل نواب الأمة يُعتبر كل مغربي في حالة سراح مؤقت إلى حين التعبير عن رأيه في قضية من القضايا الاجتماعية الراهنة. وبه يخرج المغرب من الدول الديمقراطية الحافظة للكل حقوق التعبير شرط "احترام الحريات والحقوق المكفولة للجميع" في الدستور المغربي كما نصَّصَ على ذلك في الفصل الواحد والعشرين، وفي الفصل الخامس والعشرين بكون " حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها". وعدم المساس بأعراض الناس والضرب في مقدسات البلاد


  • 1

  • حميد هرّامة
    مواطن مغربي مهتم بكل القضايا الاجتماعية، وأكتب مقالات رأي في كل ما يتعلق بالإنسانية، وأحاول نشرها لتعم الفائدة
   نشر في 30 أبريل 2020  وآخر تعديل بتاريخ 09 يونيو 2020 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا