قراءة في رسالة السيد رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 11 مارس 2019 - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

قراءة في رسالة السيد رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 11 مارس 2019

فارس بوزنية محامي و خبير دولي

  نشر في 12 مارس 2019 .


لا بد أن تقديم قراءة لرسالة السيد رئيس الجمهورية يتطلب القيام بعمل فكري يحتكم الى منهج علمي ينطلق من تقديم الموضوع وعرض الرسالة ومصدرها وتاريخها، الا أني أفضل -تجنبا للتشعب- أن أنطلق من فرضية واحدة وهي أن هذه الرسالة صادرة عن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 11 مارس 2019 وسأبدأ مباشرة قراءة ما جاءت به دون توطئة أو تقديم.

1- عدم نية الرئيس الترشح لعهدة خامسة:

عدم ترشح رئيس الجمهورية لعهدة أخرى هو قرار سليم من الناحية القانونية والسياسية، اذ يحق للرئيس اتخاذه دون أي مانع قانوني وهو أمر ينسجم مع قواعد الديمقراطية ولكن:

إذا كان الرئيس لم يعقد حتى نية الترشح لعهدة خامسة حسب ما جاءت به رسالته فمن قدم رسالة الرغبة في الترشح الى وزارة الداخلية وسحب استمارات الترشح باسمه؟ من قام بجمع التوقيعات لصالحه؟ من عين سلال مديرا لحملته الانتخابية؟ من تحمل مصاريف جمع التوقيعات وادارة الحملة؟ من عزل عبد المالك سلال من رئاسة حملته؟ من أنهى مهام عبد الغاني زعلان كوزير للنقل والأشغال العمومية بتاريخ 02 مارس 2019 وعينه مديرا لحملة الرئيس المنتهية ولايته؟ 

وإذا كان المجلس الدستوري قد قبل استلام ملف الرئيس فلا بد أن يكون الملف كاملا محتويا لشهادة طبية للرئيس في حين أن الرئيس لم ينو الترشح فمن سلم هذه الشهادة الطبية؟ أم تم قبول إيداع الملف دون شهادة طبية؟ سيارات من التي دخلت المجلس الدستوري حاملة استمارات الرئيس؟

أعتقد أن كل هذه التساؤلات تتطلب توضيحا سياسيا لأنها أفعال خطيرة اذ لا يعقل أن يقدم ترشيح رئيس يحكم البلاد وتجمع التوقيعات ويعزل وزير لقيادة حملته ويقدم ملف لرئيس لم ينو الترشح وتتطلب قانونا فتح تحقيق قضائي وفقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائية، قانون العقوبات، قانون الانتخابات والقانون المنظم لقواعد عمل وسير المجلس الدستوري.

الا أن الأمر الأخطر حسب اعتقادي والذي وقعت فيه هذه الرسالة هو الطرح التالي: كيف لرئيس يسير البلاد ألا يعلم بأن ترشحه قدم واستمارات تجمع باسمه وأن وزيرا من حكومته انهيت مهامه وعين مديرا لحملته، إذا كان الرئيس لا يعلم بما يعنيه مباشرة فكيف له أن يحيط بما يعني الجزائر والجزائريين وان كان يعلم فما هو مبرر سكوته؟ وهل يعقل أن يسكت عن هذه الاعمال الخطيرة؟

اعتراف الرئيس بمرضه وعدم قدرته على تحمل أعباء المنصب:

اعتراف رئيس الجمهورية بمرضه وان كان لم يحمل جديدا لأن مرضه معلوم لدى العام والخاص منذ 6 سنوات الا أن هذا الاعتراف بعدم قدرته على تحمل أعباء المنصب يتطلب قانونا الاجتماع الوجوبي للمجلس الدستوري، للتثبت من حقيقة المانع بكل الوسائل الملائمة، على أن يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع حال وجوده ليقوم البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا اثبات المانع بأغلبية ثلثي ‮‬أعضائه وفقا لأحكام المادة 102 من الدستور على أن يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادّة‮ ‬104‮ ‬من الدستور‮.‬

الغاء الانتخابات الرئاسية:

قام رئيس الجمهورية بإلغاء الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي لا يحق له قانونا القيام به والذي لا يندرج ضمن صلاحياته التي تحكم أغلبها المواد 91، 92 و93 من الدستور كما أنه لا يمكن قانونا لرئيس الجمهورية تمديد عهدته الرئاسية ولا تعطيل الدستور الا في حالة الحرب وفقا لأحكام المادة 110 من الدستور.

تعديل الحكومة:

يحق قانونا لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته سواء كان مترشحا أو غير مترشح لعهدة أخرى تعديل الحكومة وفقا لصلاحياته الدستورية المقررة بنص المادتين 91 و93 وبذلك فالتعديل الذي قام به صحيح قانونا، الا أن الخطأ الذي تلى الرسالة هو تعيين السيد رمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول الجديد السيد نور الدين بدوي وهو التعيين غير الدستوري بعد تعديل الدستور من طرف الرئيس نفسه بالقانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016.

الندوة الوطنية الجامعة:

طرحت الرسالة فكرة ندوة وطنية جامعة تقوم بكل الإصلاحات الضرورية وتقوم بعرض مشروع دستور الا أن هذه الفكرة جاءت ميتة او على الأقل مشوهة الى حد كبير اذ لا تعرف أبجديات العمل القانوني والسياسي فكرة الندوة الوطنية الجامعة في هكذا مراحل مفصلية، اذ كان يجب طرح فكرة اللجنة التأسيسية وتحديد مدة عملها مع تحديد عدد أعضائها وكيفية اختيارهم  وحصر مهمتهم في تحضير مشروع الدستور و تحديد تاريخ الاستفتاء على الدستور دون القيام بالإصلاحات التي جاءت بها الرسالة دون تحديد أو تعيين.

وختاما يتعين على أصحاب القرار ان كانوا صادقين في مسعاهم تشكيل لجنة تأسيسية مشكلة من الكفاءات الوطنية بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم لتقديم مشروع دستور جديد خلال مدة معينة وتحديد تاريخ لاستفتاء دستوري وتعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية التي يجب أن يحدد موعدها بأجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد تعديل الدستور على أن يحل الرئيس المنتخب فور انتخابه المجلس الشعبي الوطني وينظم انتخابات تشريعية تتلوها انتخابات محلية تشرف عليها الحكومة المشكلة بعد التشريعيات و الا لبقيت فكرة بناء مؤسسات جديدة فكرة دون معنى.



   نشر في 12 مارس 2019 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا