تطورات أسواق الاستثمار في زمن "الكورونا" - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

تطورات أسواق الاستثمار في زمن "الكورونا"

ما هو الطريق الآمن لاستثمار الأموال والحفاظ على قيمة الاستثمارات؟

  نشر في 19 أبريل 2020 .

تخطى تأثير فيروس كورونا (COVID-19) كافة الحدود والتوقعات خلال الاسابيع القليلة الماضية وتأثر الجميع بتبعات انتشار الفيروس على كافة الأصعدة وظهر التأثير الأكبر على اقتصاديات الافراد والدول وقطاعات الأعمال المختلفة، فقد أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع بداية الأزمة أن النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وفي ظل تلك الحالة الضبابية التي تسود المشهد بدأ الكثير من أصحاب رؤوس الأموال في التساؤل عن الطريق الآمن لاستثمار أموالهم أو الحفاظ على قيمة استثماراتهم أو على الأقل الخروج من تلك الأزمة وحالة الركود والعشوائية الاقتصادية التي تضرب معظم دول العالم بأقل الخسائر الممكنة.

في البداية يجب التنبيه على بعض النقاط الهامة:

أولاً - إن أي استثمار في الوقت الحالي يجب أن يكون مدروس بعناية بالغة والافضل أن يكون من فائض رأس المال، فالحذر مطلوب في عمليات الاستثمار المختلفة بشكل عام وفي أوقات الأزمات وتقلبات الاسواق السريعة بشكل خاص.

ثانياً – من مبادئ الاستثمار الهامة أن "لا تضع البيض كله في سلة واحدة" وهو ما يعني أهمية تنويع الاستثمارات – في حالة توفر السيولة الكافية لذلك – وطرق أكثر من باب في مجال الاستثمار مع توزيع المال المُستثمَر بنسب تتناسب مع الفرصة المتاحة وتقييمك للمخاطر وقدراتك المالية والعائد المتوقع على المدى القريب والبعيد

ثالثاً – يجب أن يكون هدفك من الاستثمار واضحاً بالنسبة لك لأن معظم مشاكل الاستثمار تظهر من عدم وضوح رؤية المُستثمِر وعدم تحديد أهدافه من الاستثمار فهناك قطاعات استثمارية يكون العائد منها أفضل على المدى البعيد وقطاعات أخرى يمكن أن تجني منها أرباحاً على المدى القصير مع اختلاف حجم العائد في كل نوع من انواع الاستثمار


لا يوجد شك أن كافة القطاعات واتجاهات الاستثمار قد تأثرت بشكل سلبي نتيجة الأزمة خاصة وأنه لم تكن هناك مؤشرات لحدوث الأزمة قبلها بوقت كافي وهو ما جعل بعض القطاعات تتأثر بشكل بالغ في وقت قصير جداً، وبالتالي أصبح البحث مُنصباً على أقل الاسواق تأثراً وأكثرهم ثباتا وصموداً أمام موجات الاضطراب المتتالية، وبمراجعة تأثير بعض الأزمات السابقة على قطاعات الأعمال المختلفة وبدراسة طبيعة تلك الأسواق تظهر بعض الأسواق مثل "الأسواق العقارية" بشكل أكثر استقراراً وأقل اضطرابا من الاسواق الأخرى مثل "العوائد من شهادات البنوك والاستثمار في سوق الأسهم". نستعرض فيما يلي في نقاط محددة تطورات الأسواق الاستثمارية المختلفة في ظل الأزمة الراهنة ومدى تأثرهم بالأزمة والتقلبات الاقتصادية الحالية:

- الأسهم: يعتبر سوق الأسهم من أكثر وأسرع الاسواق تأثُراً بالازمات بشكل سلبي واسع ويرجع ذلك إلى قلق الكثيرين من تفاقم الخسائر وسيطرة عاطفة القلق والهلع عليهم، ومع سهولة التسييل والحصول على المال نقداً تنهار أسواق الأسهم سريعاً تحت ضغط العمليات البيعية للأفراد والمؤسسات، حيث خسرت أسواق الأسهم مئات مليارات الدولارات منذ بداية الأزمة وتعديها للحدود والقيود المفروضة بين الدول وبعضها البعض، فتكبّدت البورصة المصرية خسائر قياسية فى بداية الأزمة، وسط هبوط حاد فى المؤشرات، وخسائر ضخمة فى رأسمال البورصة السوقى بلغ 50.4 مليار جنيه، وتراجعت الأسواق المالية في دول الخليج مع بداية الأزمة بشكل ملحوظ، حيث انخفض مؤشر السوق الكويتي بنسبة 10.29%، بينما هبط المؤشر الرئيسي في سوق "تداول" السعودية بنسبة 8.14%، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 8.7%، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 8.41%، ومؤشر بورصة قطر بـ9.38%، وفي الولايات المتحدة الأمريكية خسرت البورصة ما يقارب 11 تريليون دولار منذ بداية الأزمة.

- شهادات البنوك: مثلت عوائد الودائع وشهادات البنوك عامل جذب قوي لشريحة كبيرة من الراغبين في الاستثمار لما فيها من عوائد مرتفعة حيث بلغت الفوائد على الودائع والشهادات في مصر مثلاً 18% ووصلت لـ 20% في بعض الأوقات، لكن مع بداية الأزمة اتخذت العديد من القطاعات المصرفية في العديد من الدول قرارات بتخفيض الفائدة لمحاولة انعاش الاقتصاد وانعاش عجلة الانتاج من خلال تنشيط اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمحاولة الصمود أمام الضربات الاقتصادية العنيفة منذ بداية الأزمة، لكن كان لهذه القرارات تأثيرات سلبية على أصحاب الودائع والشهادات المتغيرة أو على الراغبين في استثمار أموالهم في هذا المجال حيث أنخفضت الفوائد في مصر ما بين 9% - 10% وبالتالي أصبح العائد غير مجدي للكثير ودفع الكثيرين الى الهروب بأموالهم لبدائل استثمارية أخرى (مع الاخذ في الاعتبار الفتاوي الصادرة بتحريم هذا النوع من الأموال)

- العملات: يتجه العديد من أصحاب المدخرات إلى تحويل مدخراتهم بالعملات المحلية إلى عملة الدولار لما يتمتع به الدولار من استقرار وهيمنة على معظم المعاملات الاقتصادية على مستوى العالم فهو عملة أقوى اقتصاد في العالم "حتى الآن"، لكن الوضع الاقتصادي العالمي حالياً يندفع إلى تغييرات جذرية في مراكز القوى الاقتصادية العالمية والتي سيتتبعها تأثير واضح على قوة العملات المتداولة خاصة في ظل رغبة العديد من الاقتصاديات استغلال الفرصة المتاحة والتحرر من هيمنة الدولار.

- الاستثمارات التخصصية (مثل البيتكوين): وهي استثمارات تحتاج إلى قدر واسع من المعرفة والبحث العميق في مجالات لا تزال غامضة وغير مألوفة للسواد الأعظم من الراغبين في الاستثمار حتى الآن ويتجنبها عدد كبير من المستثمرين في الظروف الطبيعية فضلاً عن أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية

- الاستثمار مع الغير: مثل الاستثمار في المحافظ الاستثمارية أو استثمار المال مع الغير سواء كانوا أفراد أو مؤسسات وهو اتجاه يمر حاليا بحالة من حالات عدم الاستقرار والضبابية نتيجة تدهور الاقتصاد العالمي وتوقف جزء كبير من القطاع الخاص وتضرر اصحاب الاعمال الحرة بشكل مباشر مما أثر بالسلب على أعمالهم ومشاريعهم، فعلى سبيل المثال أصاب الاستيراد والتصدير حالة شلل شبه كامل وخسائر بلغت 50 مليار دولار في صادرات الصناعات التحويلية خلال شهر فبراير الماضي نتيجة توقف سلاسل الامدادات بين الدول وبعضها البعض بشكل شبه كامل خاصة الدول المتضررة بشدة من انتشار فيروس الكورونا

- الذهب: يعد الذهب الملاذ الآمن للكثير في أوقات الأزمات حيث يعتبره البعض الحل المثالي خاصة مع الاتجاه التصاعدي لمكاسب الذهب خلال الأعوام الماضية خاصة لِما في الذهب من مزايا من سهولة النقل والتسييل للحصول على السيولة النقدية اللازمة وهو أكثر الحلول واقعية ومنطقية عن باقي البدائل الاستثمارية الأخرى في حالة الاستثمار بمبالغ مالية محدودة أو قليلة، ولكن رغم تصاعد اسعار الذهب خلال الفترة الحالية إلا أن بعض من الخبراء يحذر من الاستثمار فيه نتيجة أن الارتفاع المتصاعد في الذهب قد يتبعه انخفاض حاد في أسعار الذهب إذا ما أستقرت الأسواق الأقتصادية بعد الأزمة ولجأ الكثير الي نقل استثماراته في مجالات أكثر أستقرارا ومعدلا ربح أعلى، خاصة إذا ما أخذنا في اعتبارنا ميزة الذهب في سهولة التسييل والتي تعتبر هي نفسها بالنسبة للبعض مشكلة (مثل سوق الأسهم) نتيجة خضوع عمليات البيع والشراء لتحكم العاطفة والاندفاع وضغوطات التقلبات الاقتصادية

- العقارات: تأثر السوق العقاري بشكل سلبي على أصعدة مختلفة نتيجة انتشار فيروس كورونا وما تبعه من توقف العديد من المشاريع العقارية أو تباطؤها أو من توقف شبه كامل لكافة المعاملات السوقية من معاينات واصدار تراخيص ومعارض تسويقية وخلافه، لكن التأثير المذكور هو تأثير محدود إلى حد ما، في مصر مثلا أشار مؤشر عقار ماب على تفاوت الاسعار خلال شهر مارس لنجد أن أسعار الواحدات السكنية (الشقق) في مدينة القاهرة الجديدة على سبيل المثال انخفض بنسبة 5.5% في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير ثم أرتفع بشكل طفيف بداية شهر أبريل بنسبة 1.2%، وتجد الفيلات في نفس المدينة قد ارتفعت في شهر مارس وأبريل بنسبة 1% تقريبا عن شهر فيراير. (مرفق رسم بياني لأسعار العقارات – شقق وفيلات – في مدينة القاهرة الجديدة حتى بداية شهر أبريل)

ويتوقع العديد من الخبراء ارتفاع الطلب على العقارات خاصة بعد انتهاء الأزمة حيث اعتبروا ان انخفاض الفائدة على القروض والرهون العقارية سوف يدفع العديد من المستثمرين لاستثمار الفرصة وشراء العقارات خاصة المميزة في تلك الفترة، ويرجع لك التأثير المحدود إلى أن السوق العقاري بشكل عام سوق بطئ رد الفعل على الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية، حيث يعتبر السوق العقاري من الاسواق المعروفة بــ (illiquid market) وهو ما يعتبره البعض مشكلة لوجود قيود ومعوقات إجبارية - ناتجة عن طبيعة السوق - في اتخاذ قرارات سريعة خاصة بالتعامل مع العقارات فمثلاً في حالة احتياجك لسيولة مادية نتيجة ظروف قاهرة (مثل الوضع الحالي) فأنت لا يمكنك بيع جزء من وحدتك (غرفة مثلا في شقتك)، وإذا لجأت لاتخاذ قرار بيع العقار فالعثور على مشتري مناسب للعقار بسعر مناسب لك إلى جانب إجراءات بيع العقار ستأخذ منك وقتاً ليس بالقليل ولكن تلك المشكلة نفسها يعتبرها الكثير من مزايا العقار وقدرته على التماسك والصمود ضد الأزمات والضربات الاقتصادية المتتالية.


في النهاية إن الاستثمار - لمن يستطيع - هو قرار هام جداً ومطلوب في تلك المرحلة أكثر من أي وقت مضى خاصة مع تداعي اسطورة الأمان الوظيفي وأبناء الكيان في معظم الشركات والمؤسسات – إلا من رحم ربي – وظهور الوجه القبيح للنظام الرأسمالي الذي اتجه بدون تردد الى التضحية بالعنصر البشري بشكل مباشر وإعلاء قيمة المادة فوق كل اعتبار. إن التحليل المذكور أعلاه أو أي تقارير أو تحليلات أخرى لباحثين آخرين لتطورات عدد من الاسواق وقطاعات الأعمال المختلفة غالبا ما تعبر عن وجهة نظر صاحبها اعتمادا على المتابعة والخبرة واستنادا الى الدروس المستفادة من أزمات سابقة، لكن تظل رغبة الشخص وبذله للجهد والوقت والسعي المستمر في دراسة الفرصة المناسبة له ولقدراته المالية وأهدافه الحالية والمستقبلية هي العامل الأول والأهم في تحديد بوصلته الاستثمارية.



  • Ahmed AlAnani
    أكثر من 10 سنوات في قطاع العقارات ، اكتسبت من خلالها وجهات نظر وخبرات مختلفة في هذا المجال من خلال العمل كمهندس إنشاءات ومهندس استشاري ووكيل إعلانات للعديد من الشركات العقارية. من خلال رحلتي، اكتشفت أن لدينا قصور واضح حول ...
   نشر في 19 أبريل 2020 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا