في ظل ما يمر به المغرب من "نكبة"اﻵزمة وإرتفاع وثيرة حدة اﻹحتقان اﻹجتماعي لدى أغلبية المغاربة،توجهت أعين المتتبعين إلى ما سيجود به قانون المالية 2019 الذي يحدد ما تعتزم حكومة البلاد إنفاقه وما تتوقع تحصيله من موارد،وبعدما ما أتم القانون مسطرة إعداده والمصادقة عليه في المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"مرورا إلى المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس ومصادقته عليه،إتجه مباشرة إلى إيداعه لدى "مجلس النواب"ليتم مناقشته والمصادقة على مقتضياته،ويكمل "مجلس المستشارين" الحلقة اﻵخيرة بمناقشته ومصادقته على مقتضيات قانون المالية برمته وباﻵغلبية "الساحقة"

ليعلو كباح جماح أصوات"البيجيدي"وعلى رأسهم رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"آن قانون المالية 2019  يحمل في طياته "قانون إجتماعي بإمتياز"نظرا لما كرسه من تقديم اﻵولويات للسياسات اﻹجتماعية "التعليم/الصحة/التشغيل"وبرامج الحماية اﻹجتماعية،وعمله على تسريع الحوار اﻹجتماعي وإنجاحه ودعم القدرة الشرائية لدى المواطنين،..إلخ

لكن "التعمق"في قراءة مقتضيات قانون رقم 80.18 للسنة المالية 2019 يحلينا إلى عدة "نقاط سوداء" أولهما فرضية الحكومة في تقليص العجز إلى 3.3 فالمائة من الناتج الذاخلي الخام "غير عقلانية"ﻹنه يجب آن يصبح ثمن البرميل الواحد من البترول 70 دولار وهذا غير راجح نظرا لتحذير البنك اﻵمريكي آن سعر البرميل الواحد قد يصل إلى 90 دولار في متم سنة 2019 ،إذا إستمر "دونالد ترامب"في حملته الشرسة ضد إيران تحقيقا لمشروع "القرن"ﻹسرائيل ليصبح "الحاكم" في منطقة الشرق اﻵوسط والبقية مجرد "رعايا" وذلك بحضر بيع البترول اﻹيراني واﻹستعانة "بالبقرة الحلوب"السعودية

ثانيا توعد الحكومة بتحقيق 3.2 فالمائة في النمو خلال 2019،"غير واقعي" على أساس أنها ضمنت الهبات المالية من دول "الخليج" التي تعاني من أزمة مالية نتيجة نهج "دونالد ترامب" بحلبهم أتباعا تحقيقا لمصالح ومبغتى مشروع "القرن" ﻹسرائيل ،وأيضا تتوقع تحقيق محصول زراعي بحوالي 70 قنطار،فإن توقعنا "قدر الله"مرت 2019 جفافا وقلة التساقطات المطرية فعلى اليقين التام آن كل تلك السياسات اﻹقتصادية الموجهة للقطاع الفلاحي ستعرف فشلا ذريعا وهذا ما سيؤدي إلى "إرتفاع مؤشر العجز"

ثالثا إقدام الحكومة على تحويل " المكتب الوطني للسكك الحديدية" الذي يشكل باﻵصل"مقاولة عمومية" إلى شركة مجهولة اﻹسم تحمل مسمى جديدا "الشركة المغربية للسكك الحديدية"الذي ستشرع في بيع ملكيته بغرض تمويل إلتزاماتها اﻹجتماعية من "راميد-اﻵرامل...إلخ"لم يعد مبررا لخوصصة بشكل جزئي أو كلي بضع "مقاولات عمومية" ﻹنقادها من اﻹفلاس،وإذخار ما حوالي"تقريبا"6 مليار درهم لتسديد جزء من الديون المتراكمة التي بلغت ذروتها وأقصى حدودها،فأصبح الهدف المعلن تمويل صناديق الخزينة والحيلولة دون تعمق العجز،دون ذكر حيثيات الضرائب التي ستنهال على تطبيقها تباعا " ض.اﻹستهلاك/ض.الذخل.ض.الشركات..إلخ"

على سبيل الحصر : تخفيض نسبة الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20 فالمائة إلى 17.5 فالمائة بهدف تشجيعها ولتوسيع نطاق إنتاجها وجلب يد عاملة ،وفاﻵصل ثلثها تعاني من آزمات مادية حادة آو على حافة اﻹفلاس!؟باﻹضافة إلى رفع أسعار التبغ..إلخ!

رابعا سيقدم المغرب على "اﻹقتراض"من صندوق النقد الدولي للحيلولة دون تعمق العجز،وهذا ما يحلينا إلى آن "الدولة"لم يعد لها ما تقدم ولا ما تؤخر وأصبحت كحال المرء عندما تنتفي كل السبل من يده،فيبيع أثاث منزله ويطرد أبناء ويدفع زوجته لتشتغل في البيوت،فيما يتكلف هو بالتسول في إشارات المرور

 قانون المالية 2019 لم يقدم على تحصين مكتسبات المغاربة كما يروج له من خلال تكريس اﻵولويات للسياسات اﻹجتماعية،بل يسعى جاهدا للحيلولة دون تعمق العجز من خلال فرضيات غير " واقعية" قد تكبد تعمق جراح "العجز"

 إن ما أقدم عليه "الخوانجية" | قرارات المخزن| من إصلاحات ذاخلية كبد المغرب "الويلات" لو وجهت تلك الملايير التي صرفت هباءا لمكانها الطبيعي لما بتنا تحت رحمة المؤسسات المالية الدولية ومضطرين للخضوع لقراراتها "الشيطانية"ولا إضطررنا لخوصصة الملك العمومي،وعليه نحن ذاهبون لا محالة "للهاوية"