الشفافية في اللغة تعني الشيء الشفاف الذي لا يحجب ما وراءه فمعنى شف أي رق حتى يرى ما خلفه أي تعنى الوضوح وهي عكس التعتيم والسرية ولعل استخدام هذه الكلمة عن معناها اللغوي.اصطلاحا لا يختلف كثيرا وهي قيمة موجودة

 فالشفافية هي الصدق في حياتنا والصدق يعني قيمة وليس شعارا

ويجب أن تكرس في حياتنا على صعيد المنزل والعمل والمجتمع والوطن. 

الشفافية والمسائلة مفھوم وخيار استراتيجي. 

 بالنسبة للدول فكثيرا المسئولين أن تصرفات الحكومة تتصف بالشفافية. فما معني ذلك؟

معنى ذلك أن مصادر الدخل واضحة وأوجه الإنفاق واضحة. فميزانية الدولة متاح معرفتها حتى يمكن محاسبة المسئولين بعد ذلك للجميع ومشاريع الدولة وقيمتها الحقيقية متاحة أيضا

عن أي خسائر أو تغيير يحدث فيما هو مخطط له وما تم فعلا من منطلق هذه الشفافية ، في بعض الدول الديمقراطية أن يتهم رئيس أو وزير بالرشوة أو الفساد وذلك عن مرئي ومسمع من الناس لأن الرقابة أمانه وضعها الشعب في أعناقهم ومن حق الشعب أن يعرف الحقائق حتى يستطيع ان يقرر مصيره.

فالشفافية تعد أحد أهم مبادئ الحوكمة وتعود هذه الأهمية إلى أنها السلاح الأول لمحاربة الفساد والاختلاسات والرشاوى التي كثيرا ما يفتح الباب على مصراعيه لعقد صفقات الفساد خلف الأبواب المغلقة أما مع وجود الشفافية فإنه يصعب حينها إساءة استخدام السلطة لصالح فئة تعمل في الخفاء.

في تحقيق الشفافية حيث حرية الكلمة ومن الجدير بالذكر هنا أن للإعلام دورا كبيرا

والتعبير والنشر تساعد على الحفاظ على هذا المبدأ وتساهم في تسليط الضوء والكشف عن

أي تلاعب يكون، فالشفافية والوضوح بما تعنيه من نشر المعلومات والبيانات الحكومية

والحرص على تدفقها وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في مكافحة مختلف أشكال الفساد واجتثاثه من جذوره .

 الشفافية والمساءلة هما وسيلة وغاية التنمية. ولا شك في أن تكونا أحد أهم أسباب تقدم الأمم ونهضتها. فكلما زاد مستوى الشفافية والمساءلة كان ذلك أدعى لارتقاء المجتمع

وتطوره والعكس صحيح ' وقد يكون غيابهما المعضلة الرئيسة التي تعانيها الدول النامية في

محاولة التقدم واللحاق بركب المجتمعات المتقدمة. فإذا كانت التنمية تعني استكشاف

الإمكانات والقدرات وتوظيفها على نحو يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية¡ 

ويرتقي بالمجتمع السلم الحضاري ويعتلي قائمة التنافس الاقتصادي¡ فإن الشفافية والمساءلة

آلية التعلم والمعرفة التراكمية وضبط التنمية وتوجيهها. التنمية ليست مجموعة من المشاريع

والخدمات العامة وحسب فهذه وسائل وليست غايات بحد ذاتها الهدف الحقيقي للتنمية هو

تطوير الفكر والثقافة نحو الابتكار والإبداع والإنتاج واحترام القانون والوقت¡ وهذا لا يتأتى إلا

من خلال التطبيق . فالشفافية يقصد بها التعرف على ما حدث وما يحدث وما ينوى عمله بكل

وضوح بتوفير المعلومات بحيادية ونزاهة وجعل الجميع على بينة من الأمر . فالمعلومات جزء

من عملية التعلم والتي هي في جوهرها إحداث التغيير من خلال تثقيف المجتمع وتطويره

الفكر والميول والسلوك للأفضل. المعلومات تستحث الأفراد والجماعات والمؤسسات على

صناعة القرارات بكفاءة وفاعلية وتحفزهم في البحث عن الأفضل وتحقيق الإنجاز. المعلومات

ليست على الدوام إيجابية ومشجعة ومميزة ويجب ألا تكون كذلك ويجب ألا نتحرج منها

ونواريها ونخفيها أو نهذبها ونحسنها طالما أنه ليست هناك مخالفات نظامية. إن التعرف على حجم المشكلة التنموية وتقليص الثغرة بين الوضع الراهن والوضع المرغوب يتطلب معلومات دقيقة وكاملة. نحن لسنا مجتمعا ملائكيا خال من العيوب والأخطاء لكن ذلك لا يعني عدم

التفريق بين الأخطاء التي ترتكب عن قصد أو غير قصد وتلك التي تقع ٕعن اصرار ومخالفة 

الاجتهاد وخارج عن الإرادة. وقد يلتبس على كثيرين الفرق بين الأخطاء المرتكبة عن

قصد أو لعدم توافر المعلومة فتتداخل الأمور عليهم ليلقوا بالأحكام جزافا وتلقى الشائعات

والتفسيرات الوهمية. من هنا كانت المساءلة أمرا مكملا للشفافية للوصول إلى حقيقة الأمر. 

فإذا كانت الشفافية معنية بسؤال ماذا يحدث فإن المساءلة تعنى بتحليل الحدث ولماذا الأمور تسير على ذلك النحو. 

إن تفسير القرارات والنتائج للعموم عبر المناقشات العامة يتمم دائرة التعلم بين جميع

الأطراف بدلا من الاتصال باتجاه واحد. هذا يؤدي إلى اقتناع الجميع واتضاح التوقعات ومن ثم

إنجاح العمل المشترك.

الشفافية والمساءلة ليستا قيمة أخلاقية تحافظ على قوة وتماسك وبقاء واستمرارية الحفاظ

على المجتمع وحسب ولكنهما آلية للتطوير والتقدم إلى آفاق أرحب في الاقتصاد والسياسة. 

هناك حذر كبير وغير مبرر من تطبيق ثقافة الشفافية والمساءلة لكن على العكس تماما فإناتاحة الفرصة للنقاش وطرح الأسئلة يزيد من توثيق العلاقة بين جعل الأمور واضحة والمواطنين والأجهزة الرسمية.  

الشفافية أداة من أدوات قياس معدلات الفساد : 

 إن الشفافية تعتبر احد الأدوات التي يقاس بها مستويات الفساد في بلدا ما أو نظام

ما ( فكلما زادت الشفافية قل الفساد وكلما قلت الشفافية زاد الفساد) ، حيث انه كلما كانت

الأمور واضحة وهناك شفافية قلت فرص حدوث الفساد ، ولكن كلما كان هناك غموض وتكتم

وانعدم في الرؤية زادت فرص حدوث الفساد ، وعلي سبيل المثال موضوع المناقصات العامة

كلما كانت علانية ونتائجها منشورة بكل وضوح وبحضور كل المتنافسين قلت نسبة حدوث

فساد فيها ومحاباة ، أما إذا كانت ضمن غرف مغلقة وأظرف مغلقة والنتائج سرية ، زادت

فرصة حدوث تلاعب بالنتائج ، ووبالتالي حدوث الفساد .

الشفافية كعامل أساسي لترسيخ العدالة ولتكافؤ الفرص : 

 إن الشفافية في حد ذاتها أداة من أدوات العدالة ، حيث انه في ظل توفر المعلومات

للجميع وبدون استثناء هو في حد ذاته عدالة ، ولاسيما إذا تعلق الأمر في الحصول على

الحقوق الأساسية للمواطن ، على سبيل المثال الحصول على فرصة للتعيين أو الدراسة أو

المناقصات العامة وعقود الإنشاء والتعمير.. الخ . 

 وبالتالي فإن توفر المعلومة للجميع يؤدي إلى عملية تكافؤ الفرص ، والمنافسة

الشريفة ، والعدالة في منح الفرص لمستحقيها . 

الشفافية ودورھا في محاربة الفساد من خالل كسر احتكار المعلومات: 

 عند توفر المعلومات للجميع وبدون استثناء ، فليس هناك مجال لاحتكارها والمساومة

عليها من قبل الموظفين العموميين ، وبالتالي عندما يعرف المواطن ما له وما عليه ،والتشريعات المنظمة لعمل الجهة والشروط المطلوبة لتقديم الخدمة والوقت الذي تستغرقه

الجهة لتقديم الخدمة للمواطن وبكل وضوح وشفافية ، فليس هناك مجال للموظف العمومي

بأن يساوم على تعجيل الخدمة أو تعطيلها ، ولن يكون لديه مجال لابتزاز المواطن بطلب رشوة

أو خدمة .

أمثلة تطبيقية للشفافية : 

1 .إقرارات الذمة المالية ، وهي عملية الإفصاح والإقرار عن ممتلكات المسؤولين قبل استلامهم لمهام وظائفهم ، تم الإفصاح عن ممتلكاتهم وممتلكات عائلاتهم بعد

الانتهاء من مهامهم مع التأكيد على المساءلة والمطابقة والمقارنة. 

2 .الإفصاح عن ميزانيات الشركات والمصارف ، وحسابات الربح والخسارة والمركز المالية بشكل صحيح ، ومبسط وسهل الوصول إليه ،هذا الأمر سيؤدي إلى بورصة أوراق مالية ناجحة ، لأنه على ضوء المعلومات ومصداقيتها يتم عمليات الشراء والبيع ،وتقدير القيمة الشرائية للأسهم والسندات . 

3 .المناقصات والمعطاءات والمشتريات العمومية ، لإعمال مبدأ الشفافية من الضروري

جدا الإفصاح عن كافة معلومات العطاء من كراسة مواصفات وشروط التقديم

والمواعيد ، والإعلان في كافة الوسائل المتاحة و إتاحة الفرصة كاملة لجميع

للمشاركة ، وفتح المظاريف بشكل علني ، والعمل بمبدأ المناقصات العلنية ، واعلان ٕ

نتائج المناقصة لجميع المشاركين 

4 .التجربة السنغافورية : يتم في مجلس التخطيط العمراني: عرض كافة المخططات

والمعلومات عن التخطيط السكني والتجاري والتخطيط المستقبلي للعامة دون مقابل،

من خلال خرائط ومعلومات عينية أو الكترونية ومجسمات. 

5 .التجربة السنغافورية – إدارة الجوازات والهجرة: حيث ثبت أن الشفافية ٕواتاحة

المعلومات للجميع عن طريق الإدارة الالكترونية تقلل من نسبة الفساد بشكل واضح،فإصدار الوثائق والجوازات تتم بناء على طلبات تقدم عبر شبكة المعلومات دون حاجة

للحضور الشخصي للإدارة بما في ذلك تسديد الرسوم والمصاريف. كما أن هناك تشجيع على اللجوء للوسائط الالكترونية حيث تقل رسوم المعاملة الإدارية عن تلك

التي تتم بالحضور الشخصي للإدارة، بهدف التقليل من الاعتماد على الموظف في

أداء العمل والتقليل من الدفع المالي المباشر للموظف، كل ذلك بهدف التقليل من

مسببات الفساد. حيث أثبت هذا الطريق أن الفساد قل بنسبة كبيرة عما مضى وأن

الشفافية والتعامل بالتكنولوجيا أدى إلى التقليل من ممارسات الفساد بشكل كبير.

السبل الواجب إتباعھا للوصول الى مجتمع يدعم الشفافية والنزاھة .: 

1 .ترسيخا لمبدأ الشفافية فإن حق الاطلاع على المعلومات وفي الحدود التي يكفلها

القانون يجب أن يكون مكفولا لكافة أفراد المجتمع تأكيدا لما نصت عليه المادة

العاشرة (إبلاغ الناس) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد على أهمية

الاطلاع على المعلومات ليستطيع المواطن الوصول إلى مصادر المعرفة بسهولة ويسر

في إطار قانوني يكفل حماية تداول المعلومات بين الأطراف وذلك وفقا للتالي.

اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن الناس عامة من الحصول عند الاقتضاء

على معلومات عن كيفية تنظيم الإدارات العمومية ، والقرارات المنظمة

لعملها وخاصة التي تهم الناس بصفة عامة.

تبسيط الإجراءات الإدارية ، من اجل تيسير وصول الناس إلى السلطات

المختصة التي تتخذ القرارات.

- على الجهات العامة أن تنشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن

مخاطر الفساد بها .

2 .وفقا للمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد (مشاركة المجتمع) ، فإنه من الضروري مشاركة المجتمع وذلك بتشجيع الإفراد والجماعات الذين لا ينتمون إلى القطاع العام مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ، على المشاركة في منع الفساد ومحاربته وذلك بالتالي:-

* تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيه

* ضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات .

* القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد ، وكذلك برامج توعية تشمل المناهج المدرسية والجامعية.

3 .تفعيل القانون الخاص بالكشف عن الذمم المالية من قبل المسؤولين بوصفه اجراء وقائيا يقطع الطريق عن اي مسؤول عام لاستغلال منصبه في توجيه الصفقات والمال العام للكسب غير المشروع .

4 .ترسيخ وتدعيم نظم للتوظيف في القطاع العام والخاص تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية ومعايير موضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.

5 .الإعلان عن العطاءات من خلال لجان أو هيئات مركزية وبإجراءات شفافة وضبط إجراءات التعاقد مع الشركات .

6 .تمكين وسائل الإعلام من الوصول إلى المعلومات ومنحها الضمانات الكافية للقيام وا التحقيقات التي تكشف قضايا الفساد ومرتكبيها. ٕ بدورها في نشر المعلومات 

7 .وضع خطط توعوية أساسها التعليم وذلك بإرساء القيم الأخلاقية والمبادئ التي تقوم على الشفافية والنزاهة في الأجيال الصاعدة .

8 .العمل على استخدام التقنيات الالكترونية ، في نشر المعلومات ، والعمل على ميكنة

الإدارة وربطها بشبكات المعلومات ، لتسهيل وصول المعلومة للمواطن ، وكسر احتكار