6 أسئلة لتعرف أكثر عن تعويم الجنيه المصري. - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

6 أسئلة لتعرف أكثر عن تعويم الجنيه المصري.

تعويم الجنيه المصري أو تحرير سعر الصرف

  نشر في 06 أكتوبر 2016 .

بعد أن أعلن صندوق النقدي الدولي موافقته على قرض مصر مبلغ 12 مليار دولار، و المصريون في إنتظار أن يُطبق عليهم شروط صندوق النقد الدولي، و التي يُطلق عليها مصطلح إصلاحات اقتصادية، و بالعفل فقد تم تطبيق بعضها منها؛ قانون القيمة المضافة و قانون الخدمة المدنية و التحرير الجزئي لمنظومتي دعم السلع و الطاقة و لم يتبقَ منها إلا تحرير سعر الصرف أو ما يطلق عليه تعويم الجنيه

1 - ماذا يعني تحري سعر الصرف " تعويم الجنية " ؟

سعر الصرف هو سعر تبادل عملة بعملة أخرى؛ فمثلًا الدولار الأمريكي الواحد يعادل ثمانية جنيهات مصرية، الذي يحدد هذا في النظام المصري هو البنك المركزي المنوط به تحديد سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى

و عندما يترك البنك المركزي سعر الصرف و لا يُحدده فإن سعر الصرف يتحدد بلآليات العرض و الطلب " السوق " و هذا القانون يعني:

( كلما زاد الطلب على العملة يزيد سعرها و إذا قلّ الطلب عليها يقل سعرها ) 

"تعويم العملة " 

يترك البنك المركزي سعر الصرف يتحدد حسب لآيات العرض و الطلب "

2 - ما هي أنواع تحرير سعر الصرف ؟

لتحرير سعر الصرف طريقتين معروفتين لدي واضعي السياسات المالية

2-1 - " التحرير الكلي " 

و هو أن يترك البنك المركزي سعر الصرف يتحدد في السوق دون أي تدخل منه مطلقًا فما يتفق عليه الناس يكون هو سعر الصرف

- و هذا النوع من التحرير لا وجود لها إلا نظريًا فهو غير موجود في جميع الأنظمة الاقتصادية الواقعية

2-2 - " التحرير الجزئي "

 و هو أن يترك البنك المركزي سعر الصرف يتحدد في السوق حسب لآليات العرض و الطلب و لا يتدخل إلا في حالات تتضرر قيمة العملة الوطنية فيدخل عن طريق السياسة المالية التوسعية " يزيد عرض العملة الإجنبية "  أو الإنكماشية " يسحب العملة الإجنبية " لضبط إيقاع سعر الصرف.

- و هذا التحرير هو المعمول به في كل الأنظمة الاقتصادية التي تختار تحرير سعر الصرف

3 - متى بدأت فكرة تعويم العمولات عالميًا؟

بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن وعودها بتحويل جميع الدولارات الموجودة في السوق العالمية إلى أوقيات ذهبية ( 35 دولار = 1 أوقية ذهبية ) وفقًا لمؤتمر بريتون وودز عام 1971 فقد إعتمدت الولايات المتحدة بعدها أنظمة صرف عائمة لعدم قدرتها على الحفاظ على سعر ثابت للدولار

4 - هل يناسب الاقصاد المصري الآن تحرير سعر الصرف؟

- يمر الاقتصاد المصري الآن بحالة عصيبة جدًا ظهرت نتيجتها في المعدلات التضخم  التي تجازوت المعدلات المقبولة عالميًا فقد وصلت في سبتمبر الماضي إلى 16.6 % و يتوقع أن تتخطي حاجز الـ 20 % و كذلك ظهرت في الإرتفاع الجنوني للأسعار و انخفاض غير طبيعي للجنية أمام الدولار ( 8.8 و السوق السوداء  خطي الـ 14 جنيه ) و زيادة عجز الميزان التجاري فقد وصل إلى 37.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، و كذلك زيادة الدين الداخلي و الخارجي

ففي هذه الحالة إذا تم تحرير سعر الصرف فإن الأضرار ستكون أكبر من المصالح على المواطن البسيط؛ بشبب ما سيحدث من إرتفاعات أخرى في الإسعار حتي في الأشياء المنتجة محليًا، و قيمة الجنيه ستنخفض أكثر و أكثر أمام الدولار؛ لأن المعروض من الدولار أقل من المطلوب و هذا حسب الآليات السوق سوف يأدي إلى أرتفاع سعر السلعة المطلوبة بكثرة و المعروضة بقلة - الدولار - و سينخفض سعر السلعة المعروضة بكثرة المطلوبة بقلة - الجنية -، و هذا عكس المراد فإن العرض من تحرير سعر الصرف هو المحافظة على قيمة العملة الوطنية و هذا سيؤدي لعكس المطلوب.

5 - ما هي أشهر حالات تعويم الجنية المصري؟

- كان للجنية المصري في النصف الثاني من القرن السابق مكانة قوية، ففي عام 1977 سمح الرئيس الراحل أنور السادات - رحمه الله- بعودة البطاقات الإسترادية فيما يعرف بعصر الانفتاح في الإقترض من الغرب بما يعرف بنادي باريس؛ فزاد سعر الدولار أمام الجنية من 1.25 جنيه إلى 2.5 جنيه و هذا كان أول التعويم حقيقي

ثم في عام 2003 طرق أسماع المصرين بصورة صريحة مصلح التعويم على يد رئيس الوزراء المصري السابق عاطف عبيد - رحمه الله - فارتفع الدولار أمام الجنية المصري بنسبة تقترب من 50% فبعد أن كان 3.70 جنيه أصبح 5.35 جنيه

6 - مَن المستفيد من تعويم الجنيه المصري ؟

المستفيد من تعويم الجنيه المصري هو كل من عنده العملة الإجنبية -دولار- و عنده قدرة على الحصول عليها، و في المقابل فإن الخاسر من التعويم من يملك العملة الوطنية - الجنيه - فالذي يملك العملة الأجنبية مستفيد و الذي يملك العملة الوطنية خاسر

و قد لخص الدكتور أشرف إبراهيم في تقرير له الخاسرين و الرابحين من تعويم الجنيه المصري في الفئات الآتية:

1-6 - الخاسرون

1-1-6- كل من يتقاضى أجرًا بالجنيه

6-1-2- الدين العام المصري

2-6 الرابحون

1-2-6 المؤسسات التي لديها ودائع دولارية

1-2-6البنوك التي تحصل على الدولار من عطاءات ما قبل التخفيض

1-2-6الذين يتقاضون أجورهم بالدولار

1-2-6الصادرات المصرية

1-2-6السائح الأجنبي والعاملون في قطاع السياحة

1-2-6المستثمر الأجنبي

1-2-6البورصة المصرية

1-2-6تجار العملة في السوق غير الرسمي


  • 1

   نشر في 06 أكتوبر 2016 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا