أسباب إطالة التقاضي ومقترحات معالجتها جذرياً - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

أسباب إطالة التقاضي ومقترحات معالجتها جذرياً

أسباب إطالة التقاضي ومقترحات معالجتها جذرياً

  نشر في 29 أكتوبر 2021 .

أسباب إطالة التقاضي ومقترحات معالجتها جذرياً

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

باحث قانوني وناشط اعلامي - اليمن

law711177723@yahoo.com

الجمعة 29-1-2021

العدالة الحقيقية هي العدالة الناجزة السريعة العاجلة التي تجبر مصاب المظلوم وتردع الظالم بسرعة ودون تباطؤ ولا تلكؤ وبالعكس من ذلك التأخير والتباطؤ في تحقيق العدالة ظلم اكبر .

من اهم المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القضاء اليمني هو التطويل في إجراءات التقاضي فبعض القضايا تستمر منظورة امام القضاء لثلاثين عام والبعض يستمر اكثر من خمسين عام دون أي نتيجة او ثمرة للتقاضي سوى زيادة الاحتقان الشعبي بين اطراف الخصومة القضائية وبث الشحناء والبغضاء بين جميع الأطراف وقد يتسبب إطالة فترة التقاضي لوقوع قضايا قتل واعتداءات .

ويتسبب التأخير وتباطؤ القضاء في الفصل في النزاعات الى خسارة باهضه لطرفي الخصومة القضائية في الجهد والمال و الذي غالباً تكون القضايا واضحة وتحتاج فقط لاستعجال الفصل فيها دون تأخير ولا مماطلة ولا مزاجية قاضي ولا موظف ..

ومؤخراً اصدر مجلس القضاء الأعلى استبيان للباحثين والقضاة والمحامين والقانونيين لمعرفة أسباب التطويل في إجراءات التقاضي لمعالجتها ومساهمه منا في معالجة هذه المشكلة نوجز اهم الأسباب في إطالة إجراءات نظر القضايا امام القضاء ومقترحات معالجتها نوجزها في التالي :

1- انحياز القاضي وخروجه عن الحياد

من اهم أسباب اطاله فترة التقاضي هو خروج القاضي عن الحياد وانحيازه لاحد اطراف الخصومة القضائي منذ اول لحظات نظر القضية اما بسبب وساطة او بسبب قناعه مسبقة او مشكلة شخصية بين القاضي وبين احد الأطراف او لمصلحة شخصية للقاضي او لأمين السر او لأحد الموظفين مع احد اطراف الخصومة والذي يتسبب ذلك الانحياز في الخروج عن مسار القضية الحقيقية وتحويل المسار لصالح طرف ضد طرف اخر فيتم رفض استلام دفوع وطلبات ودعاوى طرف في الخصومة القضائية ورفض اثباتها في محاضر الجلسات وارشاد مباشر او غير مباشر للطرف المنحاز اليه لتقديم وطلبات ودفوع وهنا يتحول القاضي وموظفي المحكمة الى خصوم غير شريفين ومقاولين قضايا واذا غريمك القاضي من تشارع ويتسبب هذا في إطالة التقاضي لان الخصم المنحاز ضده من القضاة وموظفي المحكمة سيحاول الطعن في الإجراءات المختلة والإصرار على تقديم طلبات ودفوع يرفضها القاضي الخصم ويتم رفع شكاوى للتفتيش القضائي والدخول في خصومة مباشرة بين القاضي وبين احد اطراف الخصومة .

ولمعالجة ذلك نقترح :

تفعيل رقابة التفتيش القضائي على سلوكيات القضاة وموظفي المحاكم وضبط انحيازهم لأي طرف وفتح سريع وعاجل لتحقيق في أي وقائع انحياز من القضاة وموظفي المحاكم مع خصم ضد اخر ويستلزم ذلك استكمال تركيب كاميرات التسجيل فيديو وصوت في جميع قاعات جلسات المحاكمة في جميع المحاكم ومكاتب القضاة وكافة مرافق المحاكم ويتم مراجعة جلسات المحاكمة والتأكد من انحياز القضاة او موظفي المحاكم وتوقيفهم ان ثبت ذلك واحالة ملفات القضايا لقاضي اخر واحالة المخالفين للتحقيق القضائي والإداري وانصاف الشاكي .

2- التلاعب في ملفات القضايا وتزوير وتغيير محاضر جلسات المحاكمة

يشكو كثير من المواطنين بحصول تغيير وتزوير في محاضر جلسات المحاكمة اما بسحب واخفاء محاضر جلسات او تغيير محاضر جلسات بدلاً عن محاضر اخر او رفض المحكمة اثبات كل ما يدور في جلسة المحاكمة واغفال نقاط هامه تم نقاشها وطرحها اثناء المحاكمة و تتفاجئ بعد تصوير المحضر انه تم اغفال كلام هام وكثير وتحويل الكلام وشهادة الشهود من معانيه الحقيقية الى معاني أخرى مخالفة للتأثير في مسار القضية لصالح طرف ضد طرف اخر وهذا يتسبب في إطالة التقاضي والنزاع كون الطرف الذي تم تزوير وسحب محاضر جلسات المحاكمة سيلجأ الى التفتيش القضائي لتقديم شكاوى ضد القضاه وامناء السر وموظفي المحكمة والطعن في أي قرارات او احكام تم بناؤها على تلك المحاضر المزورة ويتسبب ذلك في إطالة فترة التقاضي ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

انزال تعميم من التفتيش القضائي على جميع القضاه وموظفي المحاكم بالالتزام بتدوين صادق وحقيقي لكل مايدور في جلسات المحاكمة واعتبار تزوير المحاضر او تغييرها وتعديلها او سحب واخفاء محاضر الجلسات جريمة توجب التحقيق والتوقيف والمحاكمة ويتلو هذا التعميم استكمال تركيب كاميرات في جميع قاعات المحاكمة ومكاتب القضاه ومكاتب الموظفي بالمحكمة صوت وصورة ومنح كل شخص لديه قضيه امام المحكمة نسخة من تسجيل الجلسة وصورة من محضر الجلسة في نفس يوم الجلسة وتمكين جميع الأطراف من تقديم شكاوى ضد من تلاعب واخفى او زور محاضر الجلسات وعلى التفتيش القضائي سرعة التحقيق بناء على محاضر الجلسات وتسجيلات كاميرات قاعات المحاكمة .

3- تعديل مواعيد جلسات المحاكمة والتلاعب في إعلانات وتكاليف الحضور

يشكو كثير من المواطنين بصدور احكام قضائية ضدهم رغم عدم علمهم بجلسات المحاكمة ولم يتم اعلانهم اعلان صحيح وعدم تسليمهم تلك الإعلانات بسبب تلاعب في المحكمة في هذا الخصوص كما تقوم بعض المحاكم بعقد جلسات في غير المواعيد المقررة والسير في إجراءات التقاضي دون اعلان الطرف الاخر وهذه الاختلالات تتسبب في تطويل إجراءات التقاضي حيث يقوم الطرف المتضرر من هذه المخالفات في تقديم الطعون و الاستشكال وتطويل إجراءات التقاضي ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

انزال تعميم من التفتيش القضائي الى جميع القضاة بمنع عقد جلسات المحاكمة في غير الموعد المحدد لها ومنع عقد أي جلسات الا بعد الإعلان الصحيح للطرف الاخر وتسليمه اصل الإعلان ..

ويتم مواكبة التعميم بفتح تحقيق عاجل مع جميع القضاة المتورطين في عقد جلسات محاكمة في غير موعدها المحدد ورفع قوائم جلسات المحاكمة يوميا قبل عقد الجلسات الى التفتيش القضائي محدد فيها تاريخ عقد الجلسة وتاريخ الجلسة القادمة ومنع أي تغيير او تلاعب في تلك المواعيد والتحقيق في أي مخالفات .. ووجوبيه التأكد من اعلان الأطراف اعلان صحيح ورفع صورة من كافة الإعلانات للتفتيش القضائي للتاكد من صحة وسلامة الإجراءات وضبط المتلاعبين .

4- فتح القضاء قضايا انتهت بتصالح او تحكيم او احكام قضائية

يشكوا كثير من الأشخاص من قيام القضاء بفتح قضايا في قضايا انتهت بالتصالح بين اطراف الخصومة القضائية او قضايا منظورة امام محكمين او صدرت احكام قضائية سابقة في نفس الموضوع والأطراف ورغم ان هذه تعتبر من ابجديات القانون لكن يلاحظ ان كثير من قضاة المحاكم الاستئنافية وابضا بعض قضاه المحاكم الابتدائية يرتكبون هذه المخالفات مما يتسبب في إطالة فترة النزاع والتطويل في إجراءات التقاضي وانهاك القضاء بقضايا انتهت بأحكام تحكيم او احكام قضائية او منتهية بتصالح ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

انزال تعميم من التفتيش القضائي الى جميع القضاة بمنع فتح أي قضايا سبق وتصالح الأطراف على تلك القضايا او مازالت قضايا منظورة امام محكمين او محاكم أخرى وتوقيف كافة إجراءات التقاضي وعدم الخوض فيها بقوة القانون وفتح تحقيق عاجل مع أي قاضي مخالف وتوقيفه مباشرة عن العمل واحالته الى مجلس التاديب وفصله من القضاء باعتبار مايقوم به هو نشر للنزاع وفتح نزاعات أغلقت بتصالح او بتحكيم

5- استلام أصول وثائق اطراف الخصومة دون توقيع استلام رسمي مختوم بها واخفاؤها والتلاعب بها

اثناء التقاضي قد يتقدم احد اطراف الخصومة القضائية بأصل بصائر او وثائق او مستندات تثبت دعواه او دفاعه وتقوم المحكمة باستلام تلك الأصول دون اثباتها في محضر الجلسة ودون توقيع استلام مختوم بختم المحكمة بتلك الوثائق مما يتسبب ذلك في اخفاؤها والتلاعب والتصرف بها ويتسبب ذلك في التطويل في النزاعات والخصومة القضائية الذي يقحم المتضرر نفسة في سلسلة شكاوى لللتفتيش القضائي ولدد خصومة مع القاضي المتلاعب وطعن واستشكال في الإجراءات ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

انزال تعميم من التفتيش القضائي الى جميع القضاه بمنع استلام أصول وثائق ومستندات اطراف الخصومة وانما يتم عرضها اثناء الجلسة ويتم مطابقتها بالصورة واستلام الصورة فقط بعد المطابقة ويواكب ذلم فتح تحقيق جاد في كافة وقائع إخفاء والتلاعب في أصول مستدات ووثائق سلمت للقاضي اثناء جلسات المحاكمة وقام باخفاؤها وتمكين الطرف الاخر او أي اطراف اخرين من تلك الأصول للتصرف فيها بدون وجه حق

6- النزول الميداني للقضاه والموظفين واتعاب واجور النزول

بعض القضاة يقرر النزول في أي قضية منظورة لديه بمبرر او دون مبرر طمعاً في الحصول على أجور النزول الذي تكون في بعض الأحيان مليون ريال من كل طرف بالإضافة الى عزائم باذخة ومصاريف ونفقات لامبرر لها ويستغل بعض القضاه عدم وجود نصوص قانونية واضحة تمنع استلام أي مبالغ او عزائم باذخه للقضاه وموظفي المحاكم اثناء النزول الميداني لمعاينه موقع الشجار وهذا يتسبب في إطالة فترة التقاضي كون بعض القضاة وموظفي المحاكم يستثمرون النزول الميداني للحصول على منافع شخصية لهم وتكرار النزول لتتكرر المصالح غير المشروعة حتى ان بعض قضاه محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية يحددون أيام في الأسبوع للنزول الميداني على حساب ونفقة الأطراف ويتم دفع تكاليف باهضه للقضاة والموظفين تحت مبرر النزول ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

اصدار تعميم من التفتيش القضائي بمنع النزول المداني لأي قاضي او موظف محكمة الا بعد رفع القرار للتفتيش القضائي وأسباب النزول والتأكيد على عدم تكليف أي طرف بدفع أي ريال للقاضي وموظفي المحكمة ويكون النزول مجاني ودون أي تكلفة ومنع العزومات وتعزيز رقابة التفتيش القضائي على ذلك وفتح تحقيق مع جميع القضاة والموظفين الذين يستلمون أي ريال من أي طرف في الخصومة القضائية تحت مبرر نفقات واتعاب النزول

7- عدم تزمين نظر القضايا

من اهم أسباب إطالة فترة التقاضي هو عدم وجود تزمين لفترات التقاضي ويتعود الموضوع لمزاج القاضي فقد يصدر حكم خلال شهر في قضية ويستمر نظر قضية أخرى مشابهه للقضية السابقة سنوات دون مبرر مزاج القضاة يعتبر خلل وفساد يستوجب ضبطه وفقا لتعديل قانون المرافعات الذي اوجب تزمين جميع القضايا وان يتم انزال لائحة توضح فيها الفترة الزمنية لجميع القضايا الذي يستلزم على القضاء الفصل في تلك القضايا باحكام نهائية وباته وتنفيذها خلال فترة قانونية محددة تختلف بحسب نوع القضية مثلا قضايا الأحوال الشخصية يتم الفصل فيها باحكام نهائية وباته وتنفيذها خلال ستة اشهر والقضايا المدنية يتم الفصل فيها باحكام نهائية وباته تنفيذها خلال سنه والقضايا التجارية يتم الفصل فيها باحكام نهائية وباته وتنفيذها خلال عام واحد فقط والقضايا الجنائية غير الجسيمة يتم الفصل فيها باحكام نهائية وباته وتنفيذها خلال العام والجسيمة خلال عامين استمرار مزاج القاضي في تحديد الفترة الزمنية للفصل في القضايا فساد وخلل يتسب في إطالة فترة التقاضي دون ضوابط ولامحددات ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

سرعة اعداد ونشر جدول زمني لجميع أنواع القضايا موضح فيها جميع أنواع القضايا والفترة الزمنية للفصل فيها باحكام قضائية نهايئة وباته وتنفيذها وفقا لما نص عليه تعديل قانون المرافعات الذي اوجب تزمين جميع القضايا وفتح تحقيق عاجل مع جميع القضاه الذي يخالفون لائحة التزمين للقضايا وتوقيفهم عن العمل وتحويلهم للعمل الإداري باعتبار استمرار نظر قضايا اكثر من الفترة القانونية المحددة في اللائحة فساد وخلل وتلاعب يستوجب الردع الحاسم ..

8- اختلالات الحراسة القضائية ووجوبيه تزمينها واعفائها من الأجور

يصدر الكثير من القضاة اثناء نظر القضايا قرارات بحراسة قضائية على أملاك متعلقة بموضوع الدعوى ويتم تعيين حارس قضائي للحفاظ عليها ولكن ؟

بسبب عدم وجود متابعة وضبط للحارس القضائي وعد تزمين فترة الحراسة القضائية لمدة ستة اشهر على الأكثر يتم تطويل إجراءات التقاضي والمتسبب في ذلك القاضي مصدر قرار الحراسة القضائية الحارس القضائي المكلف الذي غالباً يكون هناك تنسيق بين القاضي مصدر القرار وبين الحارس القضائي لإطالة فترة لحراسة القضائية للحصول على كثير من الأموال تحت مبرر اتعاب الحراسة وبدلا من ان تكون الحراسة القضائية للحفاظ على الأموال تتحول الى سبب في ضياعها وتبديدها ..ط

ولمعالجة ذلك نقترح :

تزمين فترة الحراسة القضائية بفترة سته اشهر فقط وإلغاء ما يسمى أجور واتعاب الحراسة القضائية وان يكون الحراسة مجانية وفتح تحقيق مع كل من يستلم ريال واحد بمبرر أجور حراسة قضائية كون ذلك يتسبب في إطالة فترة الحراسة القضائية ويتسبب في تطويل فترة النزاعات دون انهاء لها ويستلزم فتح تحقيق عاجل في موضوع الحراسة القضائية في جميع المحاكم والتأكد من عدم وجود تلاعب فيها واحالة المتورطين من قضاه وموظفين في تلاعب الحراسة القضائية احالتهم لمحاكمة مستعجلة

9- اختلالات تنفيذ الاحكام واتعاب التنفيذ

ثمرة الاحكام تنفيذها وتعتبر إجراءات التنفيذ للأحكام جزء لا يتجزأ من إجراءات التقاضي كون من يلجأ لقضاء ليس لإصدار احكام قضائية بل ليحصل على حقوقه المنتهكة ولن يتحقق ذلك الا بتنفيذ عاجل وسريع لأحكام القضاء دون تلاعب ولا خلل ووفقا لما نص عليه القانون دون تجاوز ولا بلطجة ولا قصور .

كما ان اتعاب التنفيذ تجعل الكثير من القضاة يطيلون في تنفيذ الاحكام للحصول على مبالغ اكثر من اطراف التنفيذ ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

تحديد فترة زمنية موحدة لتنفيذ احكام القضاء ومنع إطالة إجراءات التنفيذ وإلغاء مسمى اتعاب التنفيذ للتعجيل في التنفيذ وسد مبرر اتعاب التنفيذ لإطالة إجراءات التنفيذ وفتح تحقيق مع أي قاضي او موظف محكمة استلم ريال واحد تحت مبرر اتعاب تنفيذ باعتبارها رشوة وفقا للقانون وهو ملزم بالتنفيذ دون اتعاب وهذا سيوقف الاطالة في التنفيذ للحصول على مبالغ كبيرة تحت مبرر اتعاب التنفيذ

10- تباطؤ وضعف إجراءات التفتيش القضائي وتعسف القضاه ضد من تقدم بشكاوى ضدهم

من اهم أسباب إطالة فترة التقاضي هو تباطؤ وضعف هيئة التفتيش القضائي في التحقيق في الشكاوى المرفوعة اليهم من اطراف التقاضي وهذا الضعف يتسبب في تعسف القضاة المشكو بهم ضد من تقدم بشكاوى ضدهم ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

تسريع إجراءات التحقيق في كافة الشكاوى المرفوعة للتفتيش القضائي وانزال فريق ميدانية لفحص الملفات وتوقيف أي قاضي او موظف محكمة مخالف واحاله ملف القضية الى قاضي اخر ومنع أي تعسف ضد أي شخص تقدم بشكوى للتفيش القضائي باعتبار الشكوى للتفتيش القضائي ليس جريمة بل حق قانوني ..

كما يستلزم إعادة النظر في جميع قرارات حفظ الشكاوى الذي صدرت من هيئة التفتيش القضائي وإعادة تفعيل التحقيق فيها ومنع حفظ أي شكوى دون استكمال إجراءاتها وانزال فرق ميدانية للتحقيق فيها وتحفيز المواطنين لتقديم شكاوى ضد القضاة وحمايتهم من تعسفات القضاة واحالة جميع القضاة المتعسفين لمحاكمة مستعجلة وفصلهم من سلك القضاء .

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية معالجة مشكلة تباطؤ وتأخير الفصل في القضايا المنظورة امام القضاء ونشيد بجهود مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي في معالجة مشكلة تباطؤ إجراءات التقاضي ونأمل ان تكون معالجات جذرية بضوابط محدده وواضحة وشفافة تزمن فترة التقاضي بفترات محدده لا تخضع لمزاج قاضي او موظف وتفعيل هيئة التفتيش القضائي للتحقيق العاجل في جميع الشكاوى المرفوعة اليهم ضد القضاة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين والمتعسفين واستكمال تركيب كاميرات في جميع قاعات جلسات المحاكمة ومنح اطراف الخصومة نسخة الكترونية من تسجيل الجلسات فيديو وصوت ونسخة من محضر الجلسة في نفس يوم الجلسة وفتح تحقيق عاجل مع من يتلاعب في محاضر جلسات المحاكمة والزام جميع القضاة وموظفي المحاكم بالحياد وعدم الانحياز وتوقيف أي انحياز او انحراف عن الحياد وفتح تحقيق عاجل مع المخالفين الذين يتسببوا بمخالفاتهم في تطويل إجراءات التقاضي وفقدان ثقة المجتمع في القضاء ونأمل ان نكون قد ساهمنا في ابراز وتوضيح اهم أسباب إطالة التقاضي ومقترحات معالجتها جذرياً



  • Alzabib
    قانوني وناشط حقوقي واعلامي اكتب دراسات قانوني وحقوقية وانشرها في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية بشكل دوري - اسبوعي - كما أشارك في اعداد وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية اسبوعية لمناقشة قضايا الناس والمساهمه في معالجتها ...
   نشر في 29 أكتوبر 2021 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا