ضبط الأسعار بضبط هامش الربح والتكلفة الحقيقية واعتماد الفواتير الجمركية - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

ضبط الأسعار بضبط هامش الربح والتكلفة الحقيقية واعتماد الفواتير الجمركية

ضبط الأسعار بضبط هامش الربح والتكلفة الحقيقية واعتماد الفواتير الجمركية

  نشر في 17 شتنبر 2021 .

ضبط الأسعار بضبط هامش الربح والتكلفة الحقيقية واعتماد الفواتير الجمركية

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

باحث قانوني وناشط اعلامي -

law711177723@yahoo.com

الجمعة 17-9-2021

يستمر مسلسل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات المستوردة والمنتجة محلياً في وطني بشكل خطير ومتسارع ودون توقف ودونما مبرر لتذبح المواطن بدون سكين بسبب عدم قيام الجهات الرسمية المختصة بدورها القانوني في ضبط العلاقة بين المواطنين سواء كانوا مستهلكين او تجار وفقا لضوابط ومحددات تضمن للجميع حقوقهم دون تعسف وبعدالة حقيقية ..

ونؤكد هنا ان معظم التجار وشركات القطاع الخاص في الوطن لديها إرادة إيجابية لضبط الأسعار وتخفيضها اذا وجدت إرادة حقيقية من مؤسسات الدولة لضبط الأسعار وتعامل عادل ومتساوي مع الجميع دون تمييز ولا استثناء ..

معظم الثورات في التاريخ القديم والحديث كانت بسبب ارتفاع الأسعار فالثورة الفرنسية التي اقتلعت نظام الحكم الملكي وانشأت حكم جمهوري و الكثير من الثورات الحديثة كانت بسبب ارتفاع الأسعار وفشل المنظومة الحاكمة في ضبط الأسعار والتغاضي عن الاستماع لأنين الشعب الجائع المريض المحروم من حقه في الغذاء والدواء والخدمات بأسعار معقولة دون مضاعفة ودون رفع مجنون للأسعار ليرتفع مستوى الاحتقان الشعبي وينفجر بشكل مفاجئ ليجرف المنظومة التي فشلت في إدارة شؤون الشعب بحكمة وعدالة ومساواة ..

كان من السابق يتم تبرير رفع الأسعار بشماعة ارتفاع سعر الدولار وانهيار سعر العملة الوطنية ولكن ؟

خلال السنة الماضية وحتى الآن استقر سعر الدولار ولكن الأسعار استمرت في الارتفاع والمضاعفة وبشكل شهري في كل شهر ترتفع سعر السلع بجنون لامعقول ودونما مبرر ..

البعض يطرح ان ضبط الأسعار موضوع صعب ولا تستطيع الدولة ومؤسساتها ضبطها وهذا كلام غير صحيح وبإمكان الجهات الرسمية المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهات الأخرى ومنها مصلحة الجمارك وغيرها من المؤسسات بإمكانها ضبط وتخفيض الأسعار بشكل معقول وتوقيف الارتفاعات الجنونية للأسعار بتحديد التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات وهامش ربح لا يتجاوز 1% واحد في المائة من التكلفة الحقيقية ونوجز اهم تلك الإجراءات في خمس نقاط رئيسية كالتالي :

1- اعتماد كافة فواتير السلع المستوردة المسلمة من التجار لمصلحة الجمارك خلال العام الماضي وحتى الان وإعلان تلك الفواتير للرأي العام والاسعار المحددة فيها بشفافية ويتم اعتماد تلك الفواتير لتحديد التكلفة الحقيقية للسلع المستوردة يضاف اليها هامش ربح لا يزيد عن 1% واحد في المائة فقط وهنا نؤكد ان أسعار جميع السلع ستتراجع بنسبة لا تقل عن 50% خمسين في المائة من سعرها الحالي .

2- تحديد التكلفة الحقيقية للمنتجات الوطنية الزراعية والصناعية واللحوم والدواجن ورغيف الخبز وغيرها بتحديد أسعار مدخلاتها من تكاليف حقيقية دون تلاعب واضافة هامش ربح لا يزيد عن 1% واحد في المائة من تلك التكاليف كهامش ربح تشجيع الإنتاج الوطني لا يعني رفع الأسعار دون ضوابط ومحددات .

3- كسر الاحتكار في السوق الوطنية وفتح المجال للتنافس الإيجابي الحقيقي بتفعيل إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة الصناعة والتجارة واغلاق المؤسسات والشركات التي تحتكر أي سلع او خدمات بشكل مباشر عن طريق الاستحواذ والسيطرة على السلعة والخدمة واحتكارها بشكل حصري دون منافس او باحتكار بشكل غير مباشر عن طريق اتفاق الشركات و المؤسسات على الاحتكار وإلغاء التنافس الإيجابي وعقد اتفاقات ظالمة ضد الشعب بالاتفاق على أسعار مرتفعة للسلع والخدمات والاتفاق على منع تخفيضها ليضطر المواطن للشراء بتلك الأسعار المرتفعة ويتم ابتزاز المستهلك لعدم وجود بديل يكسر الاحتكار أيضا سيتم كسر الاحتكار بتفعيل النقاط الأولى والثانية وهي من ستكشف ذلك الاحتكار وتكسره .

4- تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة وان تكون في انعقاد دائم خلال الفترة القادمة على الأقل حتى نهاية العام لضبط الأسعار وضبط المتلاعبين بالأسعار لما لهذه اللجنة من صلاحيات واسعة لضبط الأسعار ووجوبيه عقد اجتماعات دورية دون انقطاع وطارئة دون توقف وإجراءات عاجلة ومتسارعة لضبط وكبح جماح ارتفاع الأسعار ..

5- اشهار أسعار جميع السلع والخدمات والزام كافة منافذ البيع في جميع مراحلها بإشهار الأسعار في قوائم سعرية وكذلك الالتزام بإشهار الأسعار على كافة السلع والعبوات وعدم تغيير وتعديل تلك الأسعار للحد من المزاجية والتلاعب في الاسعار وضبط أي مخالفات لذلك وفقا للقانون باعتبار اشهار أسعار السلع والخدمات حق قانوني للمستهلك وواجب والتزام على التجار والقطاع الخاص .

ترتفع الأسعار بجنون غير معقول ودون ضوابط ولا محددات لتؤسس لمرحلة خطيرة في الوطن ونشوء طبقتين في المجتمع طبقة الأغنياء غناء فاحش بسبب ارتفاع هامش أرباح هذه الطبقة والذي لا تتجاوز نسبة هذه الفئة في المجتمع عن واحد في المائة 1% وهذا الغناء الفاحش ناتج من احتكار هذه الفئة لاستيراد او انتاج اهم السلع والخدمات للشعب بعد تخللي الدولة ومؤسساتها عن أي دور في توفير احتياجات الشعب في ظل اعتماد الشعب بنسبة 90% من احتياجاته على الاستيراد من الخارج .

وبقية الشعب بنسبة 99% تسعة وتسعين في المائة تعاني من الفقر المدقع والجوع والمرض والتشرد واهانه الكرامة الإنسانية لهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على السلع والخدمات الذي تتضاعف أسعار بجنون لامعقول ..

عدم وجود ضوابط تجعل مزاج وطمع الفئة المحتكرة لاستيراد وإنتاج السلع هي من تحدد السعر للسلع وهي من تصدر القوائم السعرية المعتمدة من وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها دون أي ضوابط او معايير قانونية او أخلاقية فقط النهم والجشع لجباية أرباح طائلة في فترة قصيرة جداً .

استبشرنا خير بصدور توجيهات عليا صارمة بضبط الأسعار وتحديد التكلفة الحقيقية لكافة السلع وتحديد هامش ربح لا يزيد عن 1% واحد في المائة من سعر السلعة ولكن ؟

عقب تلك التصريحات القوية نتفاجيء بقيام الجهات الرسمية المختصة بإصدار قائمة سعرية جديدة للسلع في السوق الوطنية وفقا لما رفعه محتكري استيراد وإنتاج السلع وبأسعار اكبر من السعر المتداول في السوق الوطنية حيث تم رفع كافة الأسعار في القائمة السعرية الجديدة والذي كان ينتظر الشعب قائمة سعرية تخفض الأسعار لا ترفعها ..

بسبب رفع الفئة المحتكرة للسلع للأسعار بجنون لامعقول وباستمرار دون ضوابط يتساقط بقية افراد الشعب وبنسبة 99% يسقطون في مستنقع الفقر المدقع والجوع والمرض بسبب عدم قدرتهم على الحصول على احتياجاتهم الأساسية بسبب رفع الفئة المحتكرة للأسعار ورفع هوامش أرباحها بجنون لامعقول ...

مفارقة كبيرة في وطني عمارات فخمة تتطاول الى السماء بفخامة وسيارات فخمة اخر موديل تصول وتجول في شوارع الوطن ونفقات باهضه للفئة المحتكرة لاستيراد وإنتاج السلع وفي نفس الوقت معظم أبناء الشعب يتشردون في الشوارع بسبب عدم قدرتهم على دفع ايجار منازلهم التي تتضاعف بجنون وجوع مدقع لا يستطيع معظم الشعب شراء كيس قمح او رغيف خبز ينخفض وزنه باستمرار ويرتفع سعرة دون توقف وجميع السلع في السوق الوطنية ترتفع أسعارها بجنون ليستفيد ثلة قليلة من تلك الارتفاعات المنفلتة ويحرم عموم الشعب من الحصول على احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع ومضاعفة أسعارها ..

مرض يتفشى وجوع وفقر وتشرد بسبب عدم قدرة معظم أبناء الشعب شراء رغيف خبز او جرعة دواء او سلعة اساسية وخدمات تضاعفت أسعارها بشكل مستمر حتى اصبح من المستحيل الحصول عليها ..

وخدمات الكهرباء والمياه تتضاعف أسعارها بجنون لامعقول وبنسب تتجاوز 100% كهامش ربح وفق التكلفة الحقيقية لترتفع أرباح المحتكرين ويحرم عموم الشعب من تلك الخدمات وان حصلوا عليه فبأسعار مرتفعة وبأضعاف التكلفة الحقيقية لها .

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية ضبط الأسعار واهمية قيام الجهات الرسمية المختصة بدورها القانوني في ضبط الأسعار وكبح جماح التلاعب والمغالاة وفي مقدمة تلك الجهات وزارة الصناعة والتجارة ..

ضبط الأسعار يحتاج فقط لإرادة حقيقية للجهات الرسمية المختصة يتلوها عمل مستمر لتحقيق العدالة والانصاف للجميع وفقاً لضوابط ومحددات تحدد التكلفة الحقيقية لكافة السلع والخدمات وهامش ربح لا يزيد عن 1% واحد في المائة واعتماد فواتير السلع المقدمة لمصلحة الجمارك في المنافذ الجمركية لتحديد التكلفة الحقيقية للسلع المستوردة وهامش ربح لا يزيد عن 1% واحد في المائة .

وبخصوص المنتجات المحلية من زراعية وصناعية وخدمات وغيرها يتم تحديد التكلفة الحقيقية بتحديد مدخلاتها وهامش ربح لا يزيد عن 1% واحد في المائة واشهار جميع السلع والخدمات وفقا للقانون وتفعيل دور اللجنة العليا لحماية المستهلك لما لها من دور إيجابي في ضبط الأسعار وحماية المستهلك من جنون الأسعار وكبح جماح انفلات ارتفاع الأسعار .. ونؤكد بأن ضبط الأسعار بضبط هامش الربح والتكلفة الحقيقية واعتماد الفواتير الجمركية



  • Alzabib
    قانوني وناشط حقوقي واعلامي اكتب دراسات قانوني وحقوقية وانشرها في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية بشكل دوري - اسبوعي - كما أشارك في اعداد وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية اسبوعية لمناقشة قضايا الناس والمساهمه في معالجتها ...
   نشر في 17 شتنبر 2021 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا