ضبط وتخفيض رسوم المدارس الخاصة بفتح جميع المدارس الحكومية وتفعيل الصندوق - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

ضبط وتخفيض رسوم المدارس الخاصة بفتح جميع المدارس الحكومية وتفعيل الصندوق

ضبط وتخفيض رسوم المدارس الخاصة بفتح جميع المدارس الحكومية وتفعيل الصندوق

  نشر في 10 غشت 2021 .

ضبط وتخفيض رسوم المدارس الخاصة بفتح جميع المدارس الحكومية وتفعيل الصندوق

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

باحث قانوني وناشط اعلامي

law711177723@yahoo.com

كارثة توقف التعليم في اليمن خطير جداً على مستقبل اليمن وسيؤثر على أوضاع اليمن لعشرات السنوات القادمة وسيكون معالجة اثار الكارثة له تكاليف باهضه .

من اهم أسباب توقف التعليم في اليمن هو ارتفاع رسوم المدارس الخاصة الذي أصبحت هي الخيار الوحيد للمواطن اليمني لمواصلة التعليم بعد تعطيل التعليم الحكومي واغلاق المدارس الحكومية أبوابها في معظمها والبعض تفتح المدارس الحكومية أبوابها ولكن لايوجد كادر تدريس مكتمل وتضيع كثير من الحصص والمواد الدراسية الهامه بسبب عدم وجود كادر تدريس لها في المدارس الحكومية .

كل يوم تفتتح مدارس خاصة في المناطق والحارات والمديريات في جميع محافظات الجمهورية اليمنية لتغطي الفراغ الذي صنعته المدارس الحكومية بسبب توقف التعليم الحقيقي فيها وأصبحت المدارس الخاصة هي الخيار الوحيد للتعليم اما يواصل الطالب التعليم ويذهب للمدارس الخاصة ليتفاجيء برسوم باهضة غير قادر على دفعها او يذهب للمدارس الحكومية ليواجه كثير من المشاكل أهمها :

1- رفض المدارس الحكومية تسجيل الطلاب بسبب اكتمال الطاقة الاستيعابية لها

2- عدم فتح بعض المدارس الحكومية أبوابها لتسجيل الطلاب

3- مطالبة المدارس الحكومية الطلاب بدفع رسوم غير قانونية تحت مبرر دعم شعبي ومجتمعي لها

4- عدم توفير المدارس الحكومية الكتب المدرسية

5- فقدان الكثير من الحصص الدراسية يومياً لطلاب المدارس الحكومية وخصوصا المواد العلمية ويتفاجيء الطلاب في نهاية العام بالاختبارات ولم يتم الحصول على حصص دراسية في كثير من المواد ..

فيكون الخيار الوحيد للطلاب هوالتسجيل في المدارس الخاصة الذي يعاني الطلاب من الكثيرمن المشاكل والمعيقات في الدارس الخاصة أهمها :

1- رفع الرسوم بشكل مستمر وغياب ضبط الرسوم الدراسية وعدم تطبيق نصوص القانون الذي يستلزم تحديد التكلفة الحقيقية للتعليم الخاص مع تحديد ربح بسيط لايزيد عن خمسة في المائة 5%

2- ضعف دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة على جودة التعليم في هذه المدارس

3- ضعف البنية التحتية والمستلزمات المدرسية في المدارس الاهلية من مباني ومنهج دراسي

4- ضعف الكادر التعليمي في المدارس الخاصة وغياب التاهيل المستمر لهم وتاثير ذلك سلباً على مخرجاته

ولمعالجة هذه المشكلة الذي نعتبرها كارثة خيطرة تهدد حاضر ومستقبل اليمن الذي ينتج عنها جيل كامل جاهل دون تعليم حقيقي وطلاب اليوم هم مستقبل الغد فينتج طبيب ومهندس ومحامي وقاضي ومعلم وتاجر وموظف لايملكون المعارف الأساسية في عملهم فينهار المجتمع تحت ضربات الجهل وهو اخطر الفيروسات التي تصيب الأمم والدول وتسقطها .

لمعالجة هذه الكارثة الخطيرة يستلزم القيام بخطوات سريعة وعاجلة واهمها :

اولاً : معالجات للمدراس الحكومية :

1- فتح كافة المدارس الحكومية في جميع محافظات الجمهورية اليمنية وفتح باب التسجيل فيها وتمديد فترة التسجيل مع نشر إعلانات بفتح كافة المدارس الحكومية وتحديد مواقعها للمواطنين للذهاب اليها

2- تفعيل وتطبيق صندوق دعم التعليم الذي صدرقانون بانشاؤه من مجلس النواب وخصصت له موارد ضخمة تستيطع هذه الموراد اذا تم تعزيز الشفافية الشاملة فيها ايراداً ومصروفاً تكفي لتغطية كافة النفقات اللازمة لمواصلة التعليم في المدارس الحكومية وتغطية مرتبات كافة المعلمين والمعلمات والموظفين ونفقات التشغيل وكافة الاحتياجات من كتب الطلاب الدراسية والمعامل وكافة المستلزمات المدرسية والنفقات العامة ونستغرب من عدم تفعيل الصندوق رغم صدور القانون والذي يضمن الصندوق ايراد مستمر للتعليم وضمان استمراره ولكن يستلزم ان يتم تعزيز الشفافية الشاملة لكافة إيرادات ونفقات الصندوق واعلانها للشعب اليمني حتى لاتنحرف إيرادات الصندوق لغير ماخصصت له .

3- ضمان استمرار صرف مرتبات المعلمين والمعلمات وكافة موظفي التربية والتعليم من موازنة الدولة وصندوق التعليم ليتم الزامهم بالدوام في المدراس دون توقف ودون انقطاع وإلغاء أي قرارات توقيف اوفصل للكادر التعليمي والموظفين واعادتهم للعمل وفق التزام حقيقي وواضح بصرف مرتباتهم بشكل مستمر ودون توقف وإمكانية صرف راتب شهرين مسبقا ليواجه المعلم والمعلمه اهم احتيايجاتهم المعيشية ويتم تحفيزهم للعودة للعمل

4- الغاء الرسوم غير القانونية الذي يتم فرضها حالياً في المدارس الحكومية باعتبار التعليم من اهم واجبات الدولة وخدمة وليست جهة ايرادية وبتفعيل صندوق دعم التعليم لن يكون هناك مبرر لفرض رسوم غير قانونية .

ثانيا : معالجات للمدارس الخاصة

1- تشكيل لجنة فنية مستقله لتحديد التكلفة الحقيقية للتعليم الخاص للطلاب بكافة مراحلهم الدراسية وتقليض هامش الربح بحيث لايتجاوز 5% خمسة في المائة وتوحيد الرسوم الدراسية في كافة المراحل الدراسية وتحديد سقوف عليا لايجوزلاي مدرسة تجاوزها وتحفيز المدارس الخاصة الملتزمة باعفائها من الرسوم والضرائب لتخفيض التكلفة ولتشجيع المدارس الخاصة على الالتزام برسوم معقوله فوق ماهو محدد لها باعتبار التعليم خدمة وليست جهة ايرادية والمدارس الخاصة تقوم بتغطية الاحتياج للتعليم ودورها تكميلي للتعليم الحكومي وان يتم مراجعة وتدقيق موازنات المدارس الخاصة المرفوعه لمكاتب التربية والتعليم وااتاكد من صحة المعلومات ومن يثبت وجود أي تلاعب فيها يتم احالتها للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها سحب الترخيص وتوقيف المنشأه المخالفة عن العمل

2- انشاء موقع الكتروني يحدد فيه رسوم كافة المدارس الخاصة في عموم المحافظات وفقا لمخرجات اللجنة لفنية الموضحة في البند السابق ونشر الرسوم المحدده في لوحات إعلانات بارزه في مدخل المدارس الخاصة

3- تحديد أقساط الدفع للرسوم الدراسية وفق مخرجات اللجنة الفنية الموضحة في البند وبمبالغ واقساط مناسبةيتم دفعها طوال العام الدراسي

4- إمكانية تغطية صندوق دعم التعليم تكاليف بعض المدارس الخاصة في المناطق التي لايوجد مدارس خاصة فيها لضمان استمرار التعليم في تلك المناطق

5- تحديد المرتبات الحقيقية للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة وضبط أي اختلال اوتلاعب ومنح المدارس الملتزمة إعفاءات في الضرائب والرسوم المقرره على مرتبات الكادر التعليمي لديهم تشجيعا للتعليم وتحفيزا للالتزام وتخفيضا للتكلفة

6- إيجاد معالجات سريعة وعامه لكافة المشاكل والمعيقات التي تعيق المدارس الخاصة واهمها ايجارات مباني المدارس الخاصة بحيث يتم ضبط الإيجارات ومنع الرفع المزاجي للايجارات التي تتسبب في رفع تكلفة التعليم في تلك المدارس وان يتم تحديد نموذج لعقود ايجارات المدارس وايداع صوره منها في مكاتب التربية ومنع أي رفع للايجارات خلال العشر السنوات التالية ومنع أي مضايقات او محاولات لرفع الإيجارات ويكون مكتب التربية هو المعني بالضبط والمتابعة .

7- تطبيق القانون فيما يخص البنية التحتية من مباني وغيرها في المدارس الخاصة وضبط أي مخالفات للقانون

8- ضبط تكلفة نقل الطلاب بسعر معقول ودون أي مزاجية وبمبلغ موحد لكافة المدارس وفتح الباب لجميع وسائل النقل دون تمييز ولا استثناء لنقل الطلاب وفقا لعقود شفافة وواضحة وتحديد تكلفة النقل مع هامش ربح لايزيد عن خمسة في المائة 5% وتعميم ذلك

9- معالجة مشاكل الزي المدرسي والكتب وان يتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحديد زي موحد لكافة المدراس الخاصة وبتكلفة بسيطة ومنع أي تحكم او احتكار في الزي المدرسي وبخصوص الكتب المدرسية يتم توفيرها من قبل وزارة التربية والتعليم وبسعر تكلفتها مع إمكانية تغطية جزء من تكلفة الكتب المدرسية من صندوق دعم التعليم لينخفض سعرها للطلاب ومنع بيع الكتب في الشوارع والسوق السوداء .

10- انزال فرق تفتيش ورقابة مستمرة على كافة المدارس الخاصة في جميع المحافظات دون تمييز ولا استثناء وضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بسرعه ودون تمييز ولا استثناء واعلانها ونشرها لردع المخالفين وضمان عدم تكرارها مع فتح منافذ لتقديم الشكاوى على المدارس الخاصةسواء من الطلاب او أولياء الأمور اوكادر التعليم وغيرهم مع ضمان عدم الإفصاح عن أسماء المبغين ومقدمي الشكاوى لضمان عدم الاضرار بهم

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية منح استمرارية التعليم في اليمن أولوية في الاهتمام ومعالجة كافة المشاكل والمعيقات المتسببة في توقف التعليم وتعطيله سواء في المدراس الحكومية او الخاصة ومنها ما اوضحناه في دراستنا الموجزة واهم معالجة هي بفتح جميع أبواب المدارس الحكومية في جميع محافظات اليمن وفتح باب التسجيل فيها وتمديد فترة التسجيل وإلغاء أي رسوم غير قانونية يتم فرضها على طلاب المدارس الحكومية وسرعة تفعيل صندوق دعم التعليم الذي سبق وصدر قانون بانشاؤه والذي سيغطي من موارده كافة احتياجات المدارس الحكومية من مرتبات الكادر التعليمي والنفقات التشغيلية والمستلزمات المدرسية من كتب مدرسية ومعامل وغيرها ووجوبية تعزيز الشفافية الشاملة لايرادات ومصروفات الصندوق واعلانها لضمان عدم وجود أي اختلال او فساد او تلاعب في إيرادات ونفقات الصندوق وان يتم صرف مستحقات كادر التعليم والنفقات التشغيلية للمدارس الحكومية دون توقف وبلا انقطاع لضمان استمرارية التعليم دون توقف .

بفتح المدارس الحكومية أبوابها وضمان استمرارية عملها دون توقف ولا انقطاع سيمنح المواطنين خيارات متعدده وسيخفض بذلك رسوم المدارس الخاصة لوجود منافس حقيقي ومناسب لها كما يستلزم ضبط الرسوم الدراسية لطلاب المدارس الخاصة وفقا لقرارات لجنة فنية مستقلة تحدد التكلفة الحقيقية للتعليم الخاص وهامش ربح لايزيد عن 5% خمسة في المائة ومنح المدارس الخاصة إعفاءات في الرسوم والضرائب لتخفيض التكلفة وتشجيع المدارس للالتزام بالرسوم المحدده كما يستلزممعالجة مشاكل المدارس الخاصة التي تتسبب في رفع سعر التكلفة واهمها ضبط ايجارات مبانيها وفقا لعقود محدده ومنع رفع الايجار لفترة عشر سنوات قادمة لضمان الاستقرار بالإضافة الى أهمية ضبط تكلفة نقل الطلاب بمبلغ موحد في جميع المدراس ومنع أي زياداة وفتح المجال لكافة وسائل النقل لنقل الطلاب وفق أسعار محددة محدد فيا سعر التكلفة الحقيقي وهامش ربح لايزيد عن 5% خمسة في المائة وتشجيع انشاء شركات نقل خاصة ومنحها إعفاءات ضريبية للتنافس الإيجابي وتخفيض الأسعار .

ونؤكد بأن ضبط وتخفيض رسوم المدارس الخاصة بفتح جميع المدارس الحكومية وتفعيل الصندوق



  • Alzabib
    قانوني وناشط حقوقي واعلامي اكتب دراسات قانوني وحقوقية وانشرها في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية بشكل دوري - اسبوعي - كما أشارك في اعداد وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية اسبوعية لمناقشة قضايا الناس والمساهمه في معالجتها ...
   نشر في 10 غشت 2021 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم













عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا