من حين لآخر يردد الناس شكواهم فيما بينهم من ظلم تعرضوا له أو ابتزاز طالهم من مسؤول حكومي أو قطاع خاص دون أن يجدوا حيلة للحد من هذا الفساد أو الظلم الذي يطالهم صباحات كل يوم في دهاليج المؤسسات وبالتالي لن يكون ذلك مالم يكون حراك توعوي شامل لتوعية المجتمعات المحلية بأهمية الرقابة المجتمعية وتفعيلها وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة في صناعة القرار على أعلى المستويات وهذا ما هدف إليه برنامج "من أين لك هذا؟" المقدم عبر منصة سكولوجي ولذلك أود الإشارة في مقالي هذا إلى ثلاثة أمور هي أبرز مقومات او أساس قيام المجتمعات المحلية بدورها المحوري في العمليات الإدارية والسياسية الحكومية

أولا/ الوعي المجتمعي

مقارنة بباقي الدول النامية التي تتصدر معدلات النمو يجب أن نشير إلى أن ذلك ما كان ليحدث لولا الحراك التوعوي للمجتمعات بأهمية تجسيد المسؤولية الوطنية وذلك للقيام بدورهم في المحوري في تحقيق نمو اقتصادي وتوعوي كبير أدى لصعودهم على رأس سلم الدول النامية وفي سياق المقارنة فإن المجتمعات المحلية اليمنية تعاني بشكل كبير من أجل تحقيق الوعي المجتمعي المطلوب كي يقوم المجتمع بدوره المناط به وذلك بسبب الانقسامات التي أحدثتها الحرب الأهلية المدمرة لكن بسبب المعاناة هناك إجماع شعبي بأن حضور دولة المؤسسات هو الحل الذي يجب أن يكون والذي اصبحنا بحاجة ملحة لتفعيل دور المؤسسات من أجل تطبيع الأوضاع مما يساعد في نشوء مجتمعات مراقبة ومسؤولة ومشاركة في صناعة القرار عن طريق نشر الوعي وسن تشريعات جديدة تتضمن إشراك المجتمع في الرقابة ومساءلة الحكومة ومؤسساتها

ثانيا/العدالة والمؤسسات القوية

إن تحقيق العدالة يعتبر أعلى مستوى ممكن تحقيقه في الجانب الإجرائي لنمو المجتمعات بشتى الجوانب بحيث يضمن الجميع حقه وفرصه في تحقيق طموحاته المشروعة داخل وخارج المجتمعات كما أن المؤسسات القوية لهي اللاعب الرئيس والأكثر فاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي والمجتمعي وتحقيق مستويات عليا في جميع العمليات الإدارية والسياسية الحكومية والخاصة، فوجود مؤسسات قوية يعني وجود مستوى عالي من حوكمة المؤسسات وبالتالي ترتفع مؤشرات النزاهه والشفافية ويضمن المجتمع المحلي والمدني حقه في الرقابه والمساءلة والمشاركة مما يزيد من جذب الاستثمارات واتساع حيزها على المستوى المحلي والوطني وتأسيس بيئة استثمارية صلبة 

ثالثا/ادوات تعمل بمهنية 

من الضروري جدا لنجاح تفعيل دور المجتمعات المحلية في تقويم أداء المؤسسات أن يكون هناك ادوات ووسائل مساعدة وداعمة تعمل بمهنية عالية ليس لها أهداف جانبية أو جهات أخرى تعمل لصالحها وأبرز مثال على ذلك الإعلام بمختلف وسائله ولكي يكون هناك فاعلية في المضي قدما في الاتجاه المذكور ينبغي أن يكون هناك إعلام مهني موجه نحو رفع مستوى الوعي المجتمعي والتعريف بمفاهيم الشفافية والمساءلة والمشاركة والنزاهة وإبراز أهمية ذلك

وبشكل عام فإن الشعوب هي صاحبة القرار إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعليه فتعطيل مؤسسات الدولة واجهاضها أو اضعافها هو ما يتعمده الفاسدون من أجل تغييب دور المجتمع في العمليات الإدارية للدولة ولا حل إذا بقي الشعب في حالة اللاوعي بشكل دائم وسيستشري الفساد ويتعمق ويتجذر أكثر وأكثر