قوانين مع وقف التنفيذ .. الإيجارات-الاتجار بالبشر-تزمين القضايا - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

قوانين مع وقف التنفيذ .. الإيجارات-الاتجار بالبشر-تزمين القضايا

قوانين مع وقف التنفيذ .. الإيجارات-الاتجار بالبشر-تزمين القضايا

  نشر في 11 مارس 2022  وآخر تعديل بتاريخ 13 مارس 2022 .

قوانين مع وقف التنفيذ .. الإيجارات-الاتجار بالبشر-تزمين القضايا

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

باحث ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الجمعة 11-3-2022

القوانين تصدر لتنفذ وليس لتدخل بطون الادراج دون تنفيذ ... أي تقاعس في تطبيق القانون من الجهات الرسمية يعتبر قصور جسيم وجريمة جنائية يحاسب عليها وفقا للمسؤولية التقصيرية ادارياً وجنائياً ولا مبرر لرفض تنفيذ القوانين بشكل عام وخصوصا التي تم تعديلها لمعالجة مشاكل واختلالات لا مبرر لاستمرارها في ظل التعديلات القانونية الجديدة وتفقد مؤسسات الدولة ثقة الشعب فيها وتعتبر فاقدة لأي مشروعية بل تعتبر فئة متمردة على القانون يستوجب ضبطها وملاحقتها وتتحمل مؤسسات الدولة مسؤولية أي نزاعات او انتهاكات لحقوق المواطن بسبب عدم إنفاذ القانون

استبشر الشعب اليمني خيراً بصدور تعديلات قانونية إيجابية وقوية لمعالجة اهم مشاكل الشعب واحتياجاته والمتمثلة في :

1- تعديل القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر عام 2021م ليتم وفقا للتعديل الجديد منع رفع الإيجارات ومنع اخراج المستأجرين لأي مبرر حتى لو لم يدفع الايجار وتمديد عقود الايجار الحكمي حتى انتهاء الحرب .. وانهاء مزاجية ايجارات المساكن وتحديدها عبر لجنه فنية هندسية حكومية تراعي الظروف الاقتصادية للشعب بمعنى انه سيتم تخفيض كافة الإيجارات وتحديد سقف اعلى لا يزيد اعلى ايجار للمساكن عن عشرين الف ريال شهرياً.

2- اصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي يعتبر من اهم القوانين التي تحمي حقوق الانسان وكرامته الإنسانية – ويندرج ضمن الوقائع الذي جرمها القانون زواج الأطفال – القاصرات – وتهريب الأطفال – والاستغلال الجنسي للنساء والدعارة ... الخ من الوقائع الذي جرمها هذا القانون وعاقب عليها بعقوبات مشدده .

3- تعديل قانون المرافعات الذي نص على تزمين جميع القضايا المنظورة امام المحاكم وتحديد فترة زمنية لنظرها والبت فيها وفقا لجدول زمني محدد وتحت رقابة هيئة التفتيش القضائي ومنح مجلس القضاء صلاحيات واسعة في اصدار القرارات واللوائح اللازمة للحد من التطويل في إجراءات التقاضي ...

القوانين المذكورة إيجابية وعالجت بنصوص قوية اهم مشاكل واحتياجات الشعب ولكن قوانين مع وقف التنفيذ ..

القوانين تنفذ من تاريخ صدورها ولكن للأسف الشديد الثلاثة القوانين السابقة صدرت ولم تنفذ حتى الان حيث مازالت الجهات المختصة بإنفاذ تلك القوانين ترفض وتماطل في تنفيذها كالتالي :

1- وزارة الاشغال وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بموضوع تنفيذ التعديلات لقانون الايجارات لم تنجز تشكيل لجنة تحديد الإيجارات الذي نص عليها القانون ولم تتخذ أي إجراءات بالتعاون مع الجهات الأخرى لضبط من يرفع الإيجارات وضبط من يطارد المستأجرين ليتم ايجارها بمبالغ اكبر..

للأسف الشديد من بعد صدور القانون تم رفع ايجارات المساكن بشكل كبير ومضاعف دون أن تقوم الجهات المختصة بأي دور لتنفيذ القانون وضبط من يرفع الإيجارات وكأنه تحدي ومواجهة للقانون خسرتها الجهات الرسمية المختصة وربحها المخالفين للقانون ولكن الى متى الامتناع عن تنفيذ القانون؟

بالإمكان معالجة كل ذلك بإجراء مستعجل لن يكلف شيء وهو بإصدار تعميم بتحديد السقوف العليا للإيجارات في جميع المحافظات بمبلغ عشرة الف ريال للمنازل المكونة من غرفتين وحمام ومطبخ وخمسة عشر الف ريال للمنازل المكونة من ثلاثة غرف وحمامين ومطبخ وعشرين الف ريال كحد اقصى لأي منازل مكونه من اكثر من ثلاث غرف وحمامين ومطبخ وتعميم هذا الجدول الحاقاً بالتعديلات القانونية والشروع بضبط المخالفين للقانون والتعميم دون تمييز وبلا استثناء .

و بالإمكان تعميم تطبيق هذا القانون والتعميم لجميع محافظات اليمن باعتبار مشكلة إيجارات المساكن وانفلاتها ظاهرة في جميع محافظات اليمن وغير محصورة بمنطقة محدده وهذه التجربة إيجابية بالإمكان تطبيقها.

2- قانون مكافحة الاتجار بالبشر رغم صدوره عام 2018م لم يتم حتى الان تنفيذه واهم الجهات المعنية بتنفيذه هي الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والقضاء وكافة الجهات ذات العلاقة حيث لم يتم حتى الان تعميم نصوص القانون على كافة الجهات المعنية لتطبيقه بل على العكس كانت هناك محاولات سلبية لإصدار لائحة لتقييد القانون وتوقفت تلك اللائحة في خطواتها الأولى بجهود الناشطين الحقوقيين والقانونيين والجهات الرسمية ذات العلاقة.

ولكن مازال موضوع انفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر قيد المتابعة لتفعيله لما له من دور كبير في حماية حقوق الانسان وكرامته الإنسانية بشكل عام وخصوصاً الفئات الضعيفة الأطفال والنساء ويمنع استغلالهم بأي شكل من الاشكال بعقوبات رادعة .. مازلنا نطالب بإلحاح بإنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتعميمه في جميع محافظات اليمن باعتباره قانون متوافق عليه من سابق وكان على وشك الصدور عام قبل عشر سنوات ولكن تأخر صدوره حتى 2018م ..

جريمة الاتجار بالبشر تتفاقم بشكل خطير في جميع محافظات اليمني بسبب ظروف الحرب والقانون يعتبر وسيلة ناجعة للحد من انتشار الجريمة وضبط المجرمين وإصدار احكام قضائية مستعجلة وصارمة ضد من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر.

3- مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل هي الجهات المختصة بتنفيذ تعديلات قانون المرافعات التي نصت على وجوبية تزمين جميع القضايا وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد الفترة الزمنية لفترة التقاضي في جميع القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التطويل في إجراءات التقاضي .. والذي يعتبر تطويل إجراءات التقاضي من أخطر الانتهاكات فالتأخير في تحقيق العدالة ظلم أكبر و الذي يعاني ويكابدها المواطن عند لجوئه للقضاء والدخول في دوامة بلانهاية من إجراءات تقاضي مطوله ويتحول القضاء بسبب التطويل في إجراءات التقاضي الى وسيلة لتنازل أصحاب الحق عن حقوقهم و يحجم الكثير من المواطنين من اللجوء للقضاء خوفاً من تطويل الإجراءات دون الوصول الى الحق الذي يتحول الى سراب صعب وبعيد المنال فالبعض تستمر نظر قضاياهم ثلاثين عام والبعض مائة عام و البعض يتوارث الأجيال قضية دون نهاية ... بعض القضايا تمتد لمئات السنوات دون نهاية ودون الوصول للحق ..

بالرغم من ان التعديلات القانونية جاءت بناء على جهود إيجابية من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى واثمرت جهودهما بصدور تلك التعديلات لكن ؟

للأسف الشديد لم يصدر حتى الان مجلس القضاء الأعلى اللوائح والقرارات لتنفيذ قانون تزمين فترة التقاضي في جميع القضايا ولم يتم إصدار تعميم يوضح فيه الحد الأقصى لنظر والبت في جميع القضايا وتنفيذها والذي يفترض اصدار جدول زمني يحدد نوع القضايا والفترة الزمنية لنظر والبت فيها بأحكام قضائية وتنفيذها.

وبإمكان مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماع واحد يتم فيها اصدار تعميم يتضمن :

أ‌- تحديد السقف الأعلى لنظر والبت في جميع القضايا الجنائية و الشخصية في ستة اشهر لدى المحكمة الابتدائية ومثلها في الاستئناف ومثلها في العليا ومثلها في التنفيذ وبهذا لا تتجاوز القضايا الجنائية و الشخصية منذ بداية نظرها وحتى تنفيذها العامين فقط.

ب‌- تحديد السقف الأعلى لفترة التقاضي لنظر والبت في جميع القضايا المدنية والإدارية في عام واحد لدى المحكمة الابتدائية ومثلها في الاستئناف ومثلها في العليا ومثلها في التنفيذ وبهذا لا تتجاوز المدنية والإدارية منذ بداية نظرها وحتى تنفيذها اربعة أعوام فقط.

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية سيادة القانون واحترامه من الجميع ولن يتحقق ذلك مالم يتم التطبيق العاجل للنصوص القانونية دون تباطؤ وخصوصاً النصوص القانونية التي تم تعديلها لمعالجة مشاكل ونزاعات أهمها التعديلات القانونية بتزمين القضايا المنظورة امام القضاء التي تعالج أهم مشاكل القضاء والمتمثل في التطويل في إجراءات التقاضي دون نهاية ودون الوصول الى الحق ..

وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يحمي حقوق وكرامة الانسان بشكل عام وخصوصاً الأطفال والنساء وحمايتهم من الاستغلال ...

وتعديلات القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي يعالج مشاكل السكن الذي يعاني منها الكثير من ابناء الشعب اليمني وتشردت آلاف العائلات والاسر بسبب ارتفاع الإيجارات وطردهم من المنازل المستأجرة بالمخالفة للقانون ..

صدور تعديلات قانونية لمعالجة مشاكل المجتمع خطوة جيدة والخطوة الكبرى والأفضل تطبيق تك التعديلات فور صدورها..

الشعب لن ينتظر طويلاً لتنفيذ القانون خصوصاً في ضل الاستشراء للنزاعات التي كان بالإمكان معالجتها بتنفيذ التعديلات القانونية وعلى مؤسسات الدولة القيام بدورها الدستوري والقانوني والشروع في إجراءات عاجلة ومتسارعة لإنفاذ التعديلات القانونية وضبط المخالفين لها .

ونؤكد بأهمية الاستعجال في معالجة مشكلة قوانين مع وقف التنفيذ .. الإيجارات-الاتجار بالبشر-تزمين القضايا



  • Alzabib
    قانوني وناشط حقوقي واعلامي اكتب دراسات قانوني وحقوقية وانشرها في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية بشكل دوري - اسبوعي - كما أشارك في اعداد وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية اسبوعية لمناقشة قضايا الناس والمساهمه في معالجتها ...
   نشر في 11 مارس 2022  وآخر تعديل بتاريخ 13 مارس 2022 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا