استهداف سيادة المملكة في تركيا ..الى أين؟ - مقال كلاود
 إدعم  المنصة   
makalcloud
تسجيل الدخول

استهداف سيادة المملكة في تركيا ..الى أين؟

د.باسم المذحجي

  نشر في 23 أكتوبر 2018  وآخر تعديل بتاريخ 31 أكتوبر 2018 .

السيادة الشرعية للدولة في دولة ما ,يقصد بها الحصانة الدبلوماسية , وتختصر بأنها الامتيازات الدبلوماسية كماحددتها البروتوكولات ,و القوانين الدولية ,و تنص على “استبدال قاعدة من قواعد القانون الداخلي للدولة المضيفة بقانون خاص يطبق على الموظفين الدبلوماسيين حسب القوانين النافذة لبلدهم, بما فيها تسليهم, ومحاكمتهم الى بلدانهم الأم” ,و تعرف بأنها الحفاظ على حقوق الأفراد في السيطرة على مصيرهم.لذلك لابد ويتقف الجانبان التركي ,والسعودي على المبدأ ,وهي سيادة الدولة السعودية في الأراضي التركية , وبأن كل السعوديين محل التحقيقات يمتلكون الحصانة في الأراضي التركية, ويتوجب وقف تام كلي وغير مشروط لكل الإجراءات الجنائية بدوافع سياسية أو تحريض ,وتشكيك إعلامي قادم من خارج العلاقات الثانئية التركية السعودية, ومن ثم يتم السير في الموضوع, وهو قضية الكاتب الصحفي جمال خاشقجي كونه عمل جنائي يحاسب مرتكبوه كان من يكون في الأراضي السعودية نظرًا لتمتع الجانب السعودي بالحصانة القضائية.وبالتالي أيًا كانت الإجراءات التي تتخذ في الموضوع لابد ,ولاتتعارض أو تتقاطع مطلًقًا مع المبدأ.

يبدو بأن الحديث يختص بالفرق الجوهري مابين السيادة الوطنية, وسيادة القانون الدولي,وتلك ماتجعلنا نقدم رد مختصر للسيد رجب طيب أردوغان ,بأن قضية اختفاء ,ومقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي تندرج تحت بند السيادة العليا للدولة السعودية , وتم ماتم في داخل مبنى القنصلية السعودية , ولذلك توجب ايضاح بأن المبنى القنصلي السعودي يعد جزء لايتجزأ من النطاق القومي السعودي, وللسعودية ممارسة وظائفها وصلاحياتها واختصاصاتها.

وبالتالي استفسارات السيد رجب طيب أردوغان التالية :- 1. ما سبب وصول فريق مؤلف من 15 شخصا إلى القنصلية يوم مقتل الصحفي؟2. من أمر بإرسال هذا الفريق إلى اسطنبول؟3. لماذا لم تكشف السعودية حتى الآن عن مكان وجود جثة الصحفي، رغم إقرار المملكة بمقتله؟4. لماذا لم تكشف السعودية عن هوية المتعاون المحلي الذي قالت إن الجثة سلمت له للتخلص منها؟5. في حال قُتل خاشقجي عن طريق الصدفة، لماذا وصل فريق سعودي من ثلاثة أشخاص إلى تركيا قبيل الحادث, واستكشف غابة بلغراد في ضواحي اسطنبول ,ومناطق في ولاية يالوفا؟

تجعلنا نجيب عليها بالمنطق القانوني بأن ميثاق الأمم المتحدة لم يتدخل في الأمور التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما.ومايتحجج به رجب طيبب أردوغان فهو يقيد من سيادة الدولة وصولًا لتدويل قضية الكاتب جمال خاشقجي.

كماهو متعارف عليه دوليًا ,الحصانه الدبلوماسية يعنى بها عدم جواز ممارسات سلطات الدولة المضيفة لاختصاصها القضائي في حق الدبلوماسي الضيف .وبات واضح وجود خرق دبلوماسي من قبل القانون التركي للحصانةفي قضية جمال خاشقجي, مايفضي الى الدفع بالحصانة , وذلك يعنى به عدم اختصاص الجانب التركي بقضية جمال خاشقجي.

في حين تعرف الحماية الدبلوماسية بأنها حق الدولة في رفع دعوى لصالح رعاياها, والمطالبة بحقوقهم أمام القضاء ,والدفاع عن المتضررين.كذلك لايختلف إثنان بأن الكاتب الصحفي جمال خاشقجي هو من رعايا المملكة العربية السعودية ,وبذلك يأخذ الشكل القانوني مجرى استثنائي , ويجعل من الإجراءات القانونية تختص به وزارة العدل السعودية, وماسواها غير ذي اختصاص ,وصفة,وطالما المتهم بقضية جمال خاشقجي هي دائرة الاستخبارات العسكرية فتلك تجعل مثول المتهمين أمام دائرة القضاء العسكري هو الأرجح إذا لم يرى النائب العام السعودي غير ذلك .

العرف الدولي المقنن : أن المادة( 31) نصت على الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين من المسائلة الجنائية , ولاتقبل معها أي مناقشة, أوتأويل كماورد في اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية سنة 1961.

المحاكم التركية ليست مختصة من الناحية العينية ,أو الشخصية في الدعاوي التي ترفع ضد 18 موقوف من الجانب السعودي, نظرًا لأن الحصانة للمبعوث الدبلوماسي حرمته ضد سريان القانون الوطني التركي في مواجهته, ماأدى الى تعطيل اختصاص المحاكم التركية في ولايتها ,فلايمكن القبض عليه, أو التحقيق معه, أو حبسه حبس احتياطي, أو إحالته الى المحاكم التركية إلا اذا تنازلت دولته عن الحصانة الممنوحه له .

-هل الجانب السعودي مطالب بالتنازل عن الحماية الدبلوماسية?

مطلقًا ,نظرًا لأن الإختيار الحر للقانون يوجب خضوع كل المتهمين في القضية للقضاء السعودي ,مايعني الوقوف ضد انكار العدالة هي ماتستطيع تقديمه السلطات السعودية ,وذلك باخضاع الموقوفين 18 للقضاء السعودي .

-الحق الدبلوماسي للسعودية يمكنها من أمرين هامين:-

1.عدم إتخاذ من قضية جمال خاشقجي ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي السعودي.

2.المطالب التركية للمملكة إختيارية ,وليست إجبارية ,وللمملكة الحق في التجاوب الجزئي ,أو الكلي, أو الرفض القطعي.

-الحصانه تحول دون تطبيق القانون التركي لعدة اعتبارات ,ومنها :-

1 .لايمكن لتركيا إنتهاك الحصانة القضائية التي نصت عليها المادة ( 31 )من اتفاقية فينا, لأنها إذافعلت ذلك فستكون قد أخلت بقواعد القانون الدولي .

2 .لاتوجد محكمة جنائية دبلوماسية دولية متخصصة ,وذلك ما حد من الاختصاص القضائي لتركيا وغيرها.

3.الخلاف في قضية خاشقجي يتمحور هل هناك جريمة بقصد أي عمدية, أو بدون قصد.

-مارأي المسئولية الدولية في القضية السعودية التركية المشتركة?

جمال خاشقجي فرد عادي , ولذلك ينظر لها القانون الدولي بأنها القضية يحكم فيها بناء القانون الداخلي السعودي,وكذلك جمال خاشقجي ذو جنسية سعودية ,وهذا مايجعل من القضاء التركي, أو الأمريكي أو سواه غير ذي اختصاص.

-المسئولية الدولية تقضي بعدم مسائلة الجانب السعودي ,نظرًا لعدم إنتهاك المملكة لأي مصلحة مشروعة للجانب التركي, فالثابت عدم حدوث أي إعتداء على مواطن تركي, أو تدخل سافر في سيادة تركيا.

-المسئولية الدولية ترى بأن ماقامت به المملكة هو ممارسة نشاط مشروع ذي خطورة استثنائية , وبالتالي قضية خاشقجي تعد فعل مشروع, والحديث عن المحاكمة للمتهمين في المملكة ,فجمال خاشقجي أحد رعايا المملكة تعرض لفعل جنائي في قنصلية بلدة, وليس الأراضي التركية.

-الثابت بأن النتيجة المادية لم تحدث ضرر, أو إنتهاك للسيادة بغض النظر عن الخطأ ,أو الفعل السعودي الذي يفضي الى سير إجراءات العدالة في المملكة, وعدم تسليم المتهمين, والمتورطين بقضية خاشقجي الى مأموري الضبط القضائي التركي.

وبالتالي فالقنصلية تمارس مهام السيادة المطلقة, والتي لاتجعل من الجانب التركي يقوم بالمسائلة إلا لو تم عملية اختفاء جمال خاشقجي في خارج القنصلية السعودية ,وتلك بدورها شأن داخلي تركي لايمت بصلة بالجانب السعودي ,وإذا تم التعرض للسعودية فهناك موضوع وحيد يتم تناوله ألا وهو مانتائج تحقيقات الجانب التركي , ومعها تتضح الصورة بأن الجانب التركي مطالب فقط بإيصال مسودة نتيجة التحقيقات خارج القنصلية السعودية فقط لاغير , أما مادار داخل القنصلية السعودية فذلك ِشأن داخلي لإعتبارين هامين:-

1.التحديد الموضوعي لقضية خاشقجي :تندرج في بند سيادة الدولة ,والتي تتعارض مع تدويل القضية, والسيادة في القنصلية السعودية تعد سلطة مطلقة ,والقرار قرار سعودي , ولاتخضع المملكة للقوانين التركية, وتختص بما دار في مبناها المحاكم السعودية فقط لاغير.

2.التحديد الزماني لقضية خاشقجي :بأن الجانب التركي مخول في البث بمادخل في القنصلية السعودية إذا كان هنالك تنازل طوعي من الجانب السعودي, وهذا مالميحدث.وبالتالي فالتدويل لابد يخضع لضوابط صارمة أهمها بأن القضية حدثت في القنصلية السعودية, ومايعد شأن داخلي سعودي صرف.

وللتذكير فالسلطة المطلقة تتمنح المملكة العربية السعودية المزايا التالية :-1.حصانة الدولة السعودية.2.عدم الجواز ,والتدخل في الشؤون السعودية.3.تتمتع القنصلية بكافة المزايا ,والحقوق, والامتيازات الكامنة في سيادتها.وبإختصار شديد تكون القضية بأن الجانب التركي افقد القنصلية السعودية مظهرها السيادي الخارجي ,بعد خضوعها للتفتيش ,وللقوانين التركية ,وإخراج المسائلة من الجانب التركي بلسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وهذا يخالف أهم مبدأ في الأمم المتحدة, وهو المساواة في السيادة.

وبالتالي من العسير التسليم بما يدعيه الجانب التركي من الوجهتين القانونية, والعملية نظرًا لعدم إكتمال أوصاف ومضامين ,وواقع قضية خاشقجي في الأراض التركية كون جل الأحداث وقعت في الأراضي السعودية, والحديث عن المبنى القنصلي السيادي.ومن جانب أخر فتصريحات أردوغان توضح بأن الجانب التركي لايعترف بالسيادة للجانب السعودي, وبناءًا على ذلك فالقانون الداخلي السعودي يتعارض مع القانون الدولي في هذة الجزئية, نظرًا لوضع قيود على السيادة السعودية ,وإرادة الدولة في الأراضي التركية..

والملفت للإنتباه بأن تدويل قضية خاشقجي يعنى إخضاع الجانب السعودي للقوانين التركية ,وهذا يعد صراع سياسي خارج عن المشكلة الأساس, وهي الفعل الجنائي.كماأن تدويل قضية شخص خاشقجي لم يكن له مبرر دولي سوى عدم قبول القانون الوطني السعودي لمعالجة هكذا قضية إلا بالمحاكم, والقضاء السعودي.وهكذا استفسارات لرجب طيب أردوغان تنساق في مساق التدويل, ومتجاوز التنسيق مع الجانب السعودي الذي كان يحقق مع الجانب التركي,مايعطي انطباع بأن تركيا تعمدت تجاوز شريكها السعودي وامتهان سيادتة.

لذا يتوجب على الجانب التركي التسليم للجانب السعودي بماحدث للكاتب جمال خاشقجي ,وإعتبار ذلك شأن داخلي ويكتفى بنتائج تحقيقات الجانب السعودي ,وسير اجراءات العدالة والتقاضي في المملكة ,والخضوع لقراراتها نظرًا لتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة التركية , لكن ذلك لا يعفي المبعوث الدبلوماسي من الخضوع لاختصاص دولته القضائية أي المملكة في القضية ذاتها.


  • 1

   نشر في 23 أكتوبر 2018  وآخر تعديل بتاريخ 31 أكتوبر 2018 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا